هيئة المياه توضّح حقوق المستفيدين قبل إيقاف الخدمة
الحقيقة - مكة المكرمة
أكدت الهيئة السعودية للمياه حرصها على حماية حقوق المستفيدين وتعزيز مبادئ الشفافية في قطاع المياه، موضحة الإجراءات والحقوق التي يجب الالتزام بها قبل وأثناء وبعد إيقاف خدمة المياه نتيجة عدم السداد، وذلك ضمن دورها التنظيمي والرقابي على مقدمي الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز حقوق المستفيدين الحصول على إشعار مسبق قبل اتخاذ قرار إيقاف الخدمة، مع توضيح سبب الإيقاف بشكل واضح وموثق عند تنفيذه. كما شددت على ضرورة إعادة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إتمام السداد، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين لفترات طويلة.
وبيّنت أنه في حال عدم الالتزام بهذه الحقوق، يحق للمستفيد تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة للنظر فيها ومعالجتها، وفي حال عدم الاستجابة، يمكن تصعيد الشكوى إلى الهيئة السعودية للمياه التي تتولى دراستها واتخاذ ما يلزم حيالها. وأكدت استمرارها في متابعة مدى التزام الجهات المقدمة لخدمات المياه بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى إتاحة حلول مالية مرنة بالتكامل مع شركة المياه الوطنية، تهدف إلى مساعدة المستفيدين على تسوية التزاماتهم وتقليل احتمالات إيقاف الخدمة، وفق آلية واضحة ومعلنة عبر منصات الهيئة، بما يعكس توجهها نحو تحسين تجربة المستفيد وضمان استمرارية الخدمة.
أكدت الهيئة السعودية للمياه حرصها على حماية حقوق المستفيدين وتعزيز مبادئ الشفافية في قطاع المياه، موضحة الإجراءات والحقوق التي يجب الالتزام بها قبل وأثناء وبعد إيقاف خدمة المياه نتيجة عدم السداد، وذلك ضمن دورها التنظيمي والرقابي على مقدمي الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز حقوق المستفيدين الحصول على إشعار مسبق قبل اتخاذ قرار إيقاف الخدمة، مع توضيح سبب الإيقاف بشكل واضح وموثق عند تنفيذه. كما شددت على ضرورة إعادة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إتمام السداد، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين لفترات طويلة.
وبيّنت أنه في حال عدم الالتزام بهذه الحقوق، يحق للمستفيد تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة للنظر فيها ومعالجتها، وفي حال عدم الاستجابة، يمكن تصعيد الشكوى إلى الهيئة السعودية للمياه التي تتولى دراستها واتخاذ ما يلزم حيالها. وأكدت استمرارها في متابعة مدى التزام الجهات المقدمة لخدمات المياه بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى إتاحة حلول مالية مرنة بالتكامل مع شركة المياه الوطنية، تهدف إلى مساعدة المستفيدين على تسوية التزاماتهم وتقليل احتمالات إيقاف الخدمة، وفق آلية واضحة ومعلنة عبر منصات الهيئة، بما يعكس توجهها نحو تحسين تجربة المستفيد وضمان استمرارية الخدمة.
