"التجارة" تطرح نتائج استطلاع "المستفيد الحقيقي"
الحقيقة - مكة المكرمة
نشرت وزارة التجارة الآراء والمقترحات التي تلقتها حيال "مشروع قواعد المستفيد الحقيقي" للشركات الخاضعة لنظام الشركات، سعياً منها لتعزيز مستويات الشفافية وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الخاص بما يتواكب مع المتطلبات الدولية والمحلية.
يهدف المشروع إلى تعزيز مستويات الشفافية في بيئة الأعمال، وضمان توافق الشركات مع المتطلبات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما يعمل المشروع على بناء قاعدة بيانات مركزية لدى الوزارة، تتولى مهمة قيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي بدقة وموثوقية.
وأوضحت الوزارة أن فريقاً فنياً متخصصاً تولى تحليل ودراسة كافة الآراء والمقترحات الواردة، حيث استخلص التقرير أبرز تلك المرئيات والقرارات المتخذة حيالها، والتي تم إدراجها ضمن تبويب النتائج في منصة "استطلاع".
ودعت الوزارة عموم المهتمين والمختصين إلى الاطلاع على تفاصيل التقرير والنتائج النهائية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك من خلال زيارة الرابط الإلكتروني: اضغط هنا،
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Amendments/Pages/default.aspx
مؤكدةً استمرار جهودها في تطوير الأنظمة واللوائح بما يخدم بيئة الأعمال بالمملكة.
نشرت وزارة التجارة الآراء والمقترحات التي تلقتها حيال "مشروع قواعد المستفيد الحقيقي" للشركات الخاضعة لنظام الشركات، سعياً منها لتعزيز مستويات الشفافية وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الخاص بما يتواكب مع المتطلبات الدولية والمحلية.
يهدف المشروع إلى تعزيز مستويات الشفافية في بيئة الأعمال، وضمان توافق الشركات مع المتطلبات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما يعمل المشروع على بناء قاعدة بيانات مركزية لدى الوزارة، تتولى مهمة قيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي بدقة وموثوقية.
وأوضحت الوزارة أن فريقاً فنياً متخصصاً تولى تحليل ودراسة كافة الآراء والمقترحات الواردة، حيث استخلص التقرير أبرز تلك المرئيات والقرارات المتخذة حيالها، والتي تم إدراجها ضمن تبويب النتائج في منصة "استطلاع".
ودعت الوزارة عموم المهتمين والمختصين إلى الاطلاع على تفاصيل التقرير والنتائج النهائية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك من خلال زيارة الرابط الإلكتروني: اضغط هنا،
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Amendments/Pages/default.aspx
مؤكدةً استمرار جهودها في تطوير الأنظمة واللوائح بما يخدم بيئة الأعمال بالمملكة.
