السعودية تعلن توطين 30% من المهن الهندسية في القطاع الخاص وتقر حدًا أدنى للأجور
الحقيقة - الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرار جديد يهدف إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل. ويقضي القرار بتوطين نسبة 30% من المهن الهندسية في القطاع الخاص، في خطوة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ويشمل القرار إقرار حد أدنى للأجور يبلغ 8,000 ريال سعودي للعاملين في المهن الهندسية، الأمر الذي يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمهندسين السعوديين ويحفّز الإقبال على هذه التخصصات الحيوية. كما منح القرار منشآت القطاع الخاص مهلة تصحيحية تمتد إلى ستة أشهر، تتيح لها الاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة بسلاسة.
ويأتي هذا التوجه ضمن الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة الشباب السعودي في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التوظيف وزيادة الإنتاجية داخل القطاع الهندسي، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.
ويعكس البرنامج حرص المملكة على تطوير وتأهيل المهارات الوطنية، مع توفير فرص مهنية أوسع للمهندسين السعوديين، إلى جانب تأكيد التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص على المستويين التنموي والاجتماعي.
ويفتح القرار آفاقًا جديدة أمام المهندسين الوطنيين، مؤكّدًا جدية السعودية في تحقيق تنمية مستدامة تعزز الاستقرار الوظيفي وتضمن مستقبلًا واعدًا لأبناء الوطن.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرار جديد يهدف إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل. ويقضي القرار بتوطين نسبة 30% من المهن الهندسية في القطاع الخاص، في خطوة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ويشمل القرار إقرار حد أدنى للأجور يبلغ 8,000 ريال سعودي للعاملين في المهن الهندسية، الأمر الذي يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمهندسين السعوديين ويحفّز الإقبال على هذه التخصصات الحيوية. كما منح القرار منشآت القطاع الخاص مهلة تصحيحية تمتد إلى ستة أشهر، تتيح لها الاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة بسلاسة.
ويأتي هذا التوجه ضمن الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة الشباب السعودي في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التوظيف وزيادة الإنتاجية داخل القطاع الهندسي، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.
ويعكس البرنامج حرص المملكة على تطوير وتأهيل المهارات الوطنية، مع توفير فرص مهنية أوسع للمهندسين السعوديين، إلى جانب تأكيد التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص على المستويين التنموي والاجتماعي.
ويفتح القرار آفاقًا جديدة أمام المهندسين الوطنيين، مؤكّدًا جدية السعودية في تحقيق تنمية مستدامة تعزز الاستقرار الوظيفي وتضمن مستقبلًا واعدًا لأبناء الوطن.
