هيئة العقار" تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية
الحقيقة - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اعتماد إطار تنظيمي جديد للبيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، في خطوة استراتيجية تستهدف فتح آفاق أوسع للابتكار في القطاع العقاري، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التقنيات العقارية من تجربة حلولهم التقنية ضمن نطاق تشريعي مرن وآمن.
وأكدت الهيئة أن هذا الإطار يهيّئ مساحة تنظيمية ذكية تسمح باختبار النماذج التقنية قبل انتقالها إلى السوق التجاري، بما يعزز مواءمتها مع المتطلبات النظامية، ويدعم توطين التقنيات العقارية الحديثة داخل المملكة، ورفع جاهزية السوق لمواكبة التحول الرقمي المتسارع.
وبيّنت أن البيئة التنظيمية التجريبية تمثل أداة تطوير تشريعي متقدم، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العقارية، والارتقاء بتجربة المستفيد، وتعزيز حماية الحقوق، إضافة إلى تمكين الهيئة من تحليل البيانات التشغيلية واستثمارها في تطوير الأنظمة بما يتلاءم مع مستجدات التقنية.
وأشار الإطار التنظيمي إلى تحديد واضح لنطاق البيئة وشروط القبول، حيث اشترط أن تتسم الحلول التقنية المقدمة بالابتكار والقيمة المضافة، مع توفر الجاهزية التشغيلية، وخطط فعالة لحماية العملاء، وضمان الاستدامة المالية طوال فترة الاختبار.
وأوضحت الهيئة أن مسار الانضمام للبيئة يمر بأربع مراحل متتابعة تشمل: التقديم، وتقييم الجاهزية، ثم مرحلة الاختبار، وصولًا إلى الخروج النظامي بعد استيفاء متطلبات الترخيص، على أن تمتد فترة الاختبار من ستة أشهر وحتى عامين، مع متابعة الأداء عبر مؤشرات قياس وتقارير دورية لضمان سلامة التعاملات قبل الإطلاق التجاري.
ويأتي إطلاق هذا الإطار التنظيمي تأكيدًا لالتزام الهيئة العامة للعقار ببناء منظومة تنظيمية محفزة للابتكار، وداعمة لنمو التقنيات العقارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاع العقاري، ورفع تنافسية السوق السعودي إقليميًا ودوليًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اعتماد إطار تنظيمي جديد للبيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، في خطوة استراتيجية تستهدف فتح آفاق أوسع للابتكار في القطاع العقاري، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التقنيات العقارية من تجربة حلولهم التقنية ضمن نطاق تشريعي مرن وآمن.
وأكدت الهيئة أن هذا الإطار يهيّئ مساحة تنظيمية ذكية تسمح باختبار النماذج التقنية قبل انتقالها إلى السوق التجاري، بما يعزز مواءمتها مع المتطلبات النظامية، ويدعم توطين التقنيات العقارية الحديثة داخل المملكة، ورفع جاهزية السوق لمواكبة التحول الرقمي المتسارع.
وبيّنت أن البيئة التنظيمية التجريبية تمثل أداة تطوير تشريعي متقدم، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العقارية، والارتقاء بتجربة المستفيد، وتعزيز حماية الحقوق، إضافة إلى تمكين الهيئة من تحليل البيانات التشغيلية واستثمارها في تطوير الأنظمة بما يتلاءم مع مستجدات التقنية.
وأشار الإطار التنظيمي إلى تحديد واضح لنطاق البيئة وشروط القبول، حيث اشترط أن تتسم الحلول التقنية المقدمة بالابتكار والقيمة المضافة، مع توفر الجاهزية التشغيلية، وخطط فعالة لحماية العملاء، وضمان الاستدامة المالية طوال فترة الاختبار.
وأوضحت الهيئة أن مسار الانضمام للبيئة يمر بأربع مراحل متتابعة تشمل: التقديم، وتقييم الجاهزية، ثم مرحلة الاختبار، وصولًا إلى الخروج النظامي بعد استيفاء متطلبات الترخيص، على أن تمتد فترة الاختبار من ستة أشهر وحتى عامين، مع متابعة الأداء عبر مؤشرات قياس وتقارير دورية لضمان سلامة التعاملات قبل الإطلاق التجاري.
ويأتي إطلاق هذا الإطار التنظيمي تأكيدًا لالتزام الهيئة العامة للعقار ببناء منظومة تنظيمية محفزة للابتكار، وداعمة لنمو التقنيات العقارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاع العقاري، ورفع تنافسية السوق السعودي إقليميًا ودوليًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
