اشتراطات جديدة لمواقف الأرصفة ضمن كود الطرق السعودي
الحقيقة - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يتضمن اشتراطات دقيقة لمواقف السيارات المحاذية للأرصفة، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة في المدن.
وبيّنت الهيئة أن هذه الاشتراطات تراعي طبيعة الطريق وتصنيفه ووظيفته، وتحافظ على المشهد الحضري وتحدّ من التشوه البصري، مع ضمان عدم تأثير المواقف على حركة المرور أو إعاقتها للمشاة، إضافة إلى عدم تعطيل وصول مركبات الطوارئ والخدمات إلى المداخل والمخارج. كما يشترط الكود توفير مواقف إضافية أو بديلة عند عدم كفاية المواقف المتاحة، وتصميمها بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة واحتياجاتها،ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا معتمدًا لجميع الجهات المعنية بالطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات التطوير والأمانات والبلديات؛ إذ يوفر دليلاً شاملًا للتخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافةً إلى تضمنه الإرشادات والرسومات وقوائم التدقيق التي تضمن الحد الأدنى من معايير الجودة والسلامة والكفاءة والاستدامة .
وتتولى الهيئة العامة للطرق الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، بما يشمل وضع التشريعات وإصدار الكود الوطني. وقد بدأ تطبيق الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، قبل أن يُفعّل العمل به على الجهات الحكومية مطلع العام الجاري، وعلى القطاع الخاص منتصف العام، دعمًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والساعية للوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030 .
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يتضمن اشتراطات دقيقة لمواقف السيارات المحاذية للأرصفة، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة في المدن.
وبيّنت الهيئة أن هذه الاشتراطات تراعي طبيعة الطريق وتصنيفه ووظيفته، وتحافظ على المشهد الحضري وتحدّ من التشوه البصري، مع ضمان عدم تأثير المواقف على حركة المرور أو إعاقتها للمشاة، إضافة إلى عدم تعطيل وصول مركبات الطوارئ والخدمات إلى المداخل والمخارج. كما يشترط الكود توفير مواقف إضافية أو بديلة عند عدم كفاية المواقف المتاحة، وتصميمها بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة واحتياجاتها،ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا معتمدًا لجميع الجهات المعنية بالطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات التطوير والأمانات والبلديات؛ إذ يوفر دليلاً شاملًا للتخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافةً إلى تضمنه الإرشادات والرسومات وقوائم التدقيق التي تضمن الحد الأدنى من معايير الجودة والسلامة والكفاءة والاستدامة .
وتتولى الهيئة العامة للطرق الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، بما يشمل وضع التشريعات وإصدار الكود الوطني. وقد بدأ تطبيق الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، قبل أن يُفعّل العمل به على الجهات الحكومية مطلع العام الجاري، وعلى القطاع الخاص منتصف العام، دعمًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والساعية للوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030 .
