ضبط 403 كيلوغرامات من الأسماك الفاسدة في جازان
الحقيقة – جازان
تمكنت فرق مراقبة الأسواق والمسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان من ضبط 403 كيلوغرامات من الأسماك الفاسدة كانت معدة للبيع في الأسواق المحلية، ضمن جهود الوزارة المتواصلة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
وأوضح فرع الوزارة أن العملية جاءت ضمن حملة الامتثال في سلامة الأغذية، حيث نفذت الفرق المختصة جولات تفتيشية شاملة على أسواق النفع العام والمسالخ في عدة محافظات بالمنطقة، بهدف رصد أي مخالفات تتعلق بالمنتجات الغذائية وضمان التزامها بالمعايير الصحية. وأسفرت الجولات عن ضبط كميات من الأسماك التي ظهرت عليها علامات فساد واضحة، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما استدعى مصادرتها وإتلافها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
وأشار الفرع إلى أن فرق الرقابة لم تقتصر مهامها على ضبط المخالفات فقط، بل شملت أيضًا فحص بيئة التخزين وطرق التعامل مع المنتجات البحرية، لضمان التزام الموردين والتجار بالمواصفات الصحية، والتأكد من تهوية المخازن ودرجة البرودة المناسبة لحفظ الأسماك، بما يضمن سلامة الأغذية قبل وصولها للأسواق والمستهلكين.
وأكد فرع الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز الرقابة الميدانية على المنتجات الغذائية، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات الصحية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع، وداعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في فسادها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان حماية الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الأسواق.
تمكنت فرق مراقبة الأسواق والمسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان من ضبط 403 كيلوغرامات من الأسماك الفاسدة كانت معدة للبيع في الأسواق المحلية، ضمن جهود الوزارة المتواصلة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
وأوضح فرع الوزارة أن العملية جاءت ضمن حملة الامتثال في سلامة الأغذية، حيث نفذت الفرق المختصة جولات تفتيشية شاملة على أسواق النفع العام والمسالخ في عدة محافظات بالمنطقة، بهدف رصد أي مخالفات تتعلق بالمنتجات الغذائية وضمان التزامها بالمعايير الصحية. وأسفرت الجولات عن ضبط كميات من الأسماك التي ظهرت عليها علامات فساد واضحة، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما استدعى مصادرتها وإتلافها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
وأشار الفرع إلى أن فرق الرقابة لم تقتصر مهامها على ضبط المخالفات فقط، بل شملت أيضًا فحص بيئة التخزين وطرق التعامل مع المنتجات البحرية، لضمان التزام الموردين والتجار بالمواصفات الصحية، والتأكد من تهوية المخازن ودرجة البرودة المناسبة لحفظ الأسماك، بما يضمن سلامة الأغذية قبل وصولها للأسواق والمستهلكين.
وأكد فرع الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز الرقابة الميدانية على المنتجات الغذائية، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات الصحية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع، وداعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في فسادها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان حماية الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الأسواق.
