تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور لدعم المستثمرين في قطاع المركبات
الحقيقة - الرياض
أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن تفاصيل قرار سمو وزير الداخلية المتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والذي نصّ على حذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1)، التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بقيمة (200) ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع المركبات.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو تسهيل الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم التجارية، ويُسهم في تعزيز التنافسية ورفع كفاءة سوق بيع المركبات داخل المملكة.
كما يهدف التعديل إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة للقطاع الخاص، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات التجارية والخدمية.
ومن المنتظر أن يُعمل بهذا التعديل بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة، حيث يعكس القرار حرص الحكومة على تمكين رواد الأعمال والمستثمرين، وتطوير الأنظمة بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويعزز من مرونة بيئة الأعمال واستدامة النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن تفاصيل قرار سمو وزير الداخلية المتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والذي نصّ على حذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1)، التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بقيمة (200) ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع المركبات.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو تسهيل الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم التجارية، ويُسهم في تعزيز التنافسية ورفع كفاءة سوق بيع المركبات داخل المملكة.
كما يهدف التعديل إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة للقطاع الخاص، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات التجارية والخدمية.
ومن المنتظر أن يُعمل بهذا التعديل بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة، حيث يعكس القرار حرص الحكومة على تمكين رواد الأعمال والمستثمرين، وتطوير الأنظمة بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويعزز من مرونة بيئة الأعمال واستدامة النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
