الهيئة العامة للأوقاف تعقد الندوة الفقهية الوقفية الثانية
الحقيقة - الرياض
بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، ومعالي المستشارين بالديوان الملكي وعضوي هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالله المطلق، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والباحثين المختصين، نظّمت الهيئة العامة للأوقاف الندوة الفقهية الوقفية الثانية، في إطار جهودها لتنمية قطاع الأوقاف، ومعالجة تحدياته، وتمكين أفضل الممارسات الوقفية بما يعزز استدامته ورفع كفاءته.
وتناولت الندوة من خلال جلساتها الحوارية أبرز القضايا والتحديات الفقهية التي تواجه النظار في تطبيق شروط الواقفين، حيث ناقش المشاركون تجارب عملية، وطرحوا رؤى وأفكارًا تطويرية تسهم في تحسين الممارسات الوقفية، وتقديم حلول شرعية وعملية توازن بين مقاصد الواقفين ومتطلبات العصر.
كما سلطت الندوة الضوء على المستجدات الاجتماعية والتنظيمية ذات الصلة بالعمل الوقفي، وأكدت على دور العلماء في ضبط المفاهيم الوقفية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الشرعية والتنظيمية لتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تسعى من خلال هذه الندوات إلى إثراء المعرفة الوقفية، وبناء شراكات مع المختصين، وإطلاق مبادرات ومنتجات مبتكرة تعزز أثر الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق شروط الواقفين وفق أفضل الممارسات والحوكمة الوقفية الرشيدة .
بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، ومعالي المستشارين بالديوان الملكي وعضوي هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالله المطلق، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والباحثين المختصين، نظّمت الهيئة العامة للأوقاف الندوة الفقهية الوقفية الثانية، في إطار جهودها لتنمية قطاع الأوقاف، ومعالجة تحدياته، وتمكين أفضل الممارسات الوقفية بما يعزز استدامته ورفع كفاءته.
وتناولت الندوة من خلال جلساتها الحوارية أبرز القضايا والتحديات الفقهية التي تواجه النظار في تطبيق شروط الواقفين، حيث ناقش المشاركون تجارب عملية، وطرحوا رؤى وأفكارًا تطويرية تسهم في تحسين الممارسات الوقفية، وتقديم حلول شرعية وعملية توازن بين مقاصد الواقفين ومتطلبات العصر.
كما سلطت الندوة الضوء على المستجدات الاجتماعية والتنظيمية ذات الصلة بالعمل الوقفي، وأكدت على دور العلماء في ضبط المفاهيم الوقفية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الشرعية والتنظيمية لتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تسعى من خلال هذه الندوات إلى إثراء المعرفة الوقفية، وبناء شراكات مع المختصين، وإطلاق مبادرات ومنتجات مبتكرة تعزز أثر الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق شروط الواقفين وفق أفضل الممارسات والحوكمة الوقفية الرشيدة .
