مركز الملك سلمان الاجتماعي وجمعية وفاء يوقعان اتفاقية لتعزيز تمكين المرأة
الحقيقة - الرياض
وقّع مركز الملك سلمان الاجتماعي اليوم في الرياض اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية وفاء للخدمات القانونية للمرأة، بهدف تعزيز الدور الاجتماعي وتمكين المرأة قانونيًا ومجتمعيًا، بحضور نخبة من القيادات النسائية وممثلي الجهتين.
وتركّز الاتفاقية على بناء منظومة شاملة ومستدامة من المبادرات التي تدعم التمكين القانوني للمرأة، عبر التوعية القانونية، وتقديم الاستشارات، وتطوير القدرات الحقوقية، بالإضافة إلى تنظيم برامج وورش عمل متخصصة تخدم المستفيدات وتسهم في تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكدت صاحبة السمو الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان، الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لرؤية المركز في دعم التمكين المجتمعي، مشددة على أن الوعي وصيانة الحقوق هما أساس التمكين الحقيقي.
من جانبها، أشارت عضوة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية المفوضة لجمعية وفاء، نسرين بنت عبدالقادر الرديني، إلى أن الشراكة تُعد خطوة إستراتيجية ضمن جهود الجمعية لتوسيع أثرها عبر شراكات مؤسسية تعزز العدالة الوقائية، مؤكدة أن التعاون والتكامل بين المؤسسات هما المفتاح لتحقيق التغيير والتنمية المستدامة.
وتؤكد هذه الاتفاقية أهمية العمل المؤسسي المتكامل في رفع الكفاءة الحقوقية للمرأة وتعزيز حضورها ضمن منظومة العدالة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة .
وتركّز الاتفاقية على بناء منظومة شاملة ومستدامة من المبادرات التي تدعم التمكين القانوني للمرأة، عبر التوعية القانونية، وتقديم الاستشارات، وتطوير القدرات الحقوقية، بالإضافة إلى تنظيم برامج وورش عمل متخصصة تخدم المستفيدات وتسهم في تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكدت صاحبة السمو الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان، الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لرؤية المركز في دعم التمكين المجتمعي، مشددة على أن الوعي وصيانة الحقوق هما أساس التمكين الحقيقي.
من جانبها، أشارت عضوة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية المفوضة لجمعية وفاء، نسرين بنت عبدالقادر الرديني، إلى أن الشراكة تُعد خطوة إستراتيجية ضمن جهود الجمعية لتوسيع أثرها عبر شراكات مؤسسية تعزز العدالة الوقائية، مؤكدة أن التعاون والتكامل بين المؤسسات هما المفتاح لتحقيق التغيير والتنمية المستدامة.
وتؤكد هذه الاتفاقية أهمية العمل المؤسسي المتكامل في رفع الكفاءة الحقوقية للمرأة وتعزيز حضورها ضمن منظومة العدالة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة .
