رفع نسب توطين المهن الصحية في القطاع الخاص
الحقيقة - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 25 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 17 أكتوبر 2025م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة رسميًا.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود الوزارتين في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل الصحي، من خلال توفير فرص وظيفية نوعية ومحفزة لأبناء وبنات الوطن، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
وبحسب القرار، سيتم توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 7,000 ريال للأخصائي و 5,000 ريال للفني، على أن يشمل القرار جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
كما دعت الوزارة جميع منشآت القطاع الصحي إلى الاطلاع على الأدلة الإجرائية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، والالتزام بما ورد فيها لضمان تطبيق القرار بالشكل الصحيح وتجنب العقوبات النظامية على المخالفين.
وتتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الصحي، في حين ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل دعم الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأكدت الوزارتان عزمهما مواصلة العمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تسريع وتيرة التوطين في القطاع الصحي، وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام .
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود الوزارتين في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل الصحي، من خلال توفير فرص وظيفية نوعية ومحفزة لأبناء وبنات الوطن، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
وبحسب القرار، سيتم توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 7,000 ريال للأخصائي و 5,000 ريال للفني، على أن يشمل القرار جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
كما دعت الوزارة جميع منشآت القطاع الصحي إلى الاطلاع على الأدلة الإجرائية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، والالتزام بما ورد فيها لضمان تطبيق القرار بالشكل الصحيح وتجنب العقوبات النظامية على المخالفين.
وتتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الصحي، في حين ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل دعم الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأكدت الوزارتان عزمهما مواصلة العمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تسريع وتيرة التوطين في القطاع الصحي، وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام .
