الحقيل: رؤية 2030 أحدثت تحولًا شاملًا في منظومة التطوير العقاري
الحقيقة - قطر
أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المنطقة الخليجية تشهد تحولًا جذريًا في استقطاب الكفاءات وفرص العمل، مما يستدعي مفهومًا جديدًا للتطوير العقاري يتجاوز فكرة بناء المسكن إلى صناعة جودة الحياة ضمن مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “خارطة طريق قطاع العقارات نحو رؤية 2030” ضمن أعمال منتدى قطر العقاري، حيث استعرض أبرز ملامح التطور والتحول الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة والمنطقة.
وأوضح الحقيل أن التحول الرقمي يمثل قاعدة أساسية للمستقبل، بدءًا من الحكومة الإلكترونية وصولًا إلى المدن والبيوت الذكية، مشيرًا إلى أن ست مدن سعودية تنافس اليوم ضمن أفضل 100 مدينة ذكية في العالم.
وبيّن أن المملكة تشهد نموًا عمرانيًا غير مسبوق، حيث تحتاج مدينة الرياض وحدها إلى أكثر من 750 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 لمواكبة التوسع الداخلي واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وأضاف معاليه أن رؤية السعودية 2030 كانت المحفز لتسريع وتيرة البناء والتطوير عبر منظومة تنظيمية شاملة تعالج العلاقة بين جميع أطراف العملية العقارية، من شراء الأرض إلى خدمات ما بعد البيع.
وأشار إلى أن سوق التمويل العقاري يعد عنصرًا حاسمًا لنجاح القطاع، حيث نمت قيمته من 200 إلى 900 مليار ريال، مبينًا أنه لضمان استدامة هذا النمو تم تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC).
وأكد الحقيل أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، موضحًا أن النهج الحالي يرتكز على التمكين من خلال توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية والابتكار.
كما كشف معاليه أن المملكة تفتح اليوم أبوابها لتملك غير السعوديين للعقار، ما يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري وجذب استثمارات نوعية، مؤكدًا أن الهيئات التنظيمية تتابع السوق عن كثب لضمان استقراره وتوازن العرض والطلب.
واختتم الحقيل حديثه بالتأكيد على أن التنمية تبدأ من الداخل، مشيرًا إلى نجاح المملكة في بناء قدراتها الوطنية عبر تأسيس كيانات فاعلة مثل الشركة الوطنية للإسكان التي أصبحت المطور الرئيسي والممكّن لأكثر من 100 مطور عقاري محلي، إلى جانب برنامج البيع على الخارطة الذي عزز حوكمة الموثوقية والعدالة في السوق العقاري.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “خارطة طريق قطاع العقارات نحو رؤية 2030” ضمن أعمال منتدى قطر العقاري، حيث استعرض أبرز ملامح التطور والتحول الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة والمنطقة.
وأوضح الحقيل أن التحول الرقمي يمثل قاعدة أساسية للمستقبل، بدءًا من الحكومة الإلكترونية وصولًا إلى المدن والبيوت الذكية، مشيرًا إلى أن ست مدن سعودية تنافس اليوم ضمن أفضل 100 مدينة ذكية في العالم.
وبيّن أن المملكة تشهد نموًا عمرانيًا غير مسبوق، حيث تحتاج مدينة الرياض وحدها إلى أكثر من 750 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 لمواكبة التوسع الداخلي واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وأضاف معاليه أن رؤية السعودية 2030 كانت المحفز لتسريع وتيرة البناء والتطوير عبر منظومة تنظيمية شاملة تعالج العلاقة بين جميع أطراف العملية العقارية، من شراء الأرض إلى خدمات ما بعد البيع.
وأشار إلى أن سوق التمويل العقاري يعد عنصرًا حاسمًا لنجاح القطاع، حيث نمت قيمته من 200 إلى 900 مليار ريال، مبينًا أنه لضمان استدامة هذا النمو تم تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC).
وأكد الحقيل أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، موضحًا أن النهج الحالي يرتكز على التمكين من خلال توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية والابتكار.
كما كشف معاليه أن المملكة تفتح اليوم أبوابها لتملك غير السعوديين للعقار، ما يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري وجذب استثمارات نوعية، مؤكدًا أن الهيئات التنظيمية تتابع السوق عن كثب لضمان استقراره وتوازن العرض والطلب.
واختتم الحقيل حديثه بالتأكيد على أن التنمية تبدأ من الداخل، مشيرًا إلى نجاح المملكة في بناء قدراتها الوطنية عبر تأسيس كيانات فاعلة مثل الشركة الوطنية للإسكان التي أصبحت المطور الرئيسي والممكّن لأكثر من 100 مطور عقاري محلي، إلى جانب برنامج البيع على الخارطة الذي عزز حوكمة الموثوقية والعدالة في السوق العقاري.
