تحولات تشريعية تدعم استدامة واستثمار القطاع العقاري السعودي
الحقيقة - قطر
شارك سعادة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، في جلسة حوارية بعنوان “السياسات والتشريعات العقارية” ضمن أعمال منتدى قطر العقاري، حيث استعرض أبرز التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع العقاري السعودي في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الحماد أن القطاع شهد تحولًا تشريعيًا شاملًا غطى جميع مراحل سلسلة القيمة العقارية من تملك الأراضي والتطوير والوساطة حتى آليات الاستدامة عبر اتحادات الملاك، مشيرًا إلى أن نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، يمثل أحد أهم ممكنات الاستثمار العقاري في المملكة، بفضل دمج التقنية لتسهيل رحلة المستثمر الأجنبي.
وأضاف أن السجل العقاري يعدّ الركيزة الأساسية للبيانات العقارية الشفافة، موضحًا أنه تم تسجيل أكثر من مليون عقار خلال عام ونصف بالشراكة مع الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار. كما أشار إلى إطلاق “مركز بروبتك السعودية” كمنصة لاحتضان الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع عقارية واعدة.
وأكد أن الشفافية تبدأ من وضوح التشريعات وليس فقط من البيانات، مستشهدًا بنجاح منصة “إيجار” التي وثّقت أكثر من 13 مليون عقد، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص الواعدة في السوق العقاري الخليجي، الذي يمتاز بوضوح أنظمته واستقراره المعيشي.
وختم الحماد بالتأكيد على أن الهيئة تضع خدمة المستفيد النهائي وتحقيق جودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مشيدًا بأهمية اللقاءات الخليجية في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل العقاري الإقليمي .
وأكد الحماد أن القطاع شهد تحولًا تشريعيًا شاملًا غطى جميع مراحل سلسلة القيمة العقارية من تملك الأراضي والتطوير والوساطة حتى آليات الاستدامة عبر اتحادات الملاك، مشيرًا إلى أن نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، يمثل أحد أهم ممكنات الاستثمار العقاري في المملكة، بفضل دمج التقنية لتسهيل رحلة المستثمر الأجنبي.
وأضاف أن السجل العقاري يعدّ الركيزة الأساسية للبيانات العقارية الشفافة، موضحًا أنه تم تسجيل أكثر من مليون عقار خلال عام ونصف بالشراكة مع الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار. كما أشار إلى إطلاق “مركز بروبتك السعودية” كمنصة لاحتضان الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع عقارية واعدة.
وأكد أن الشفافية تبدأ من وضوح التشريعات وليس فقط من البيانات، مستشهدًا بنجاح منصة “إيجار” التي وثّقت أكثر من 13 مليون عقد، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص الواعدة في السوق العقاري الخليجي، الذي يمتاز بوضوح أنظمته واستقراره المعيشي.
وختم الحماد بالتأكيد على أن الهيئة تضع خدمة المستفيد النهائي وتحقيق جودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مشيدًا بأهمية اللقاءات الخليجية في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل العقاري الإقليمي .
