وزيرا الإعلام والإسكان يستعرضان التحولات والقرارات الجديدة
الحقيقة - الرياض
أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة العربية السعودية تمضي في مسار تحوّل تاريخي يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–، ويشارك فيه المواطن بفاعلية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل البوصلة التي تحوّل الطموحات إلى إنجازات، وتصنع حضورًا متجددًا للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الـ25 الذي عُقد اليوم في الرياض بمشاركة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، حيث تطرق معاليه إلى جملة من القرارات والبرامج الوطنية وانعكاساتها على مختلف القطاعات.
واستعرض وزير الإعلام أبرز الجهود الخارجية للمملكة ومنها توجيه القيادة بتقديم دعم إضافي لليمن بقيمة مليار و300 مليون ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدًا أن ذلك يجسد الدور الإنساني والتنموي للمملكة. كما أشار إلى ريادتها العالمية في قطاع الأمن السيبراني، حيث حققت المركز الأول عالميًا للعام الثاني على التوالي، واعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع مبادرة سمو ولي العهد العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار معاليه إلى تدشين أول برج مراقبة جوي افتراضي في مطار العلا الدولي، كخطوة رائدة على مستوى الشرق الأوسط. كما تناول إنجازات صندوق الاستثمارات العامة الذي تصدّر الصناديق السيادية عالميًا من حيث القيمة ونمو العلامة التجارية، إلى جانب إطلاق مشاريع صناعية كبرى مثل انضمام مصنع “هيونداي” لصناعة السيارات ضمن مجمع الملك سلمان الاقتصادي.
كما لفت معاليه إلى توسع قائمة المنتجات الوطنية المدرجة ضمن المشتريات الحكومية لتشمل أكثر من 1444 منتجًا، فيما تجاوزت التسهيلات الائتمانية للصادرات غير النفطية منذ تأسيس بنك التصدير والاستيراد السعودي 89 مليار ريال.
وفي الجانب الثقافي والإعلامي، أشار وزير الإعلام إلى حراك واسع شمل مشاركة الأوركسترا السعودية في قصر فرساي بفرنسا، وتنظيم فعاليات ثقافية في إيطاليا، وتدشين أكاديميات متخصصة في الفنون والموهبة بالمملكة، إلى جانب حصول الجناح السعودي في إكسبو أوساكا على جوائز دولية في الابتكار والتصميم. كما أعلن عن استمرار برنامج ابتعاث الإعلام واستقبال أكثر من 200 فرصة تدريبية من 14 شركة محلية وعالمية، إضافة إلى فوز ست جهات سعودية بتسع جوائز في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.
من جانبه، أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن السياسات العقارية الجديدة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة بإعادة التوازن للسوق، وتخفيض كلفة السكن، وتوسيع فرص الاستثمار، موضحًا أن المرسوم الملكي الأخير بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يمثل نقلة نوعية نحو سوق أكثر استقرارًا وعدالة.
وأوضح أن تثبيت أسعار الإيجارات السكنية لخمس سنوات متتالية، وتطوير مشاريع نوعية عبر الشركة الوطنية للإسكان تجاوزت مساحتها 98 مليون متر مربع، سيسهمان في تعزيز المعروض العقاري، ومعالجة تحديات ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى مبادرات القطاع الثالث عبر منصة “جود الإسكان” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وخفض عبء الإيجار عنهم.
بدوره، شدّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار على أن السوق العقاري يتمتع بالتنوع وغياب الاحتكار، لكنه شهد ارتفاعًا غير مقبول في الأسعار بسبب قلة المعروض، مبينًا أن التوجيهات الكريمة أسست لنموذج شامل يحقق التوازن ويضمن استدامة السوق. وأكد أن منصة “إيجار” وثّقت حتى الآن أكثر من 13 مليون عقد، مشيرًا إلى أن أي عقد يتم خارجها يعد مخالفًا ولا يعتد به نظامًا.
واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة تأتي لتلبية احتياجات المواطن وتعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ الثقة في السوق العقاري، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة للاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الـ25 الذي عُقد اليوم في الرياض بمشاركة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، حيث تطرق معاليه إلى جملة من القرارات والبرامج الوطنية وانعكاساتها على مختلف القطاعات.
واستعرض وزير الإعلام أبرز الجهود الخارجية للمملكة ومنها توجيه القيادة بتقديم دعم إضافي لليمن بقيمة مليار و300 مليون ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدًا أن ذلك يجسد الدور الإنساني والتنموي للمملكة. كما أشار إلى ريادتها العالمية في قطاع الأمن السيبراني، حيث حققت المركز الأول عالميًا للعام الثاني على التوالي، واعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع مبادرة سمو ولي العهد العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار معاليه إلى تدشين أول برج مراقبة جوي افتراضي في مطار العلا الدولي، كخطوة رائدة على مستوى الشرق الأوسط. كما تناول إنجازات صندوق الاستثمارات العامة الذي تصدّر الصناديق السيادية عالميًا من حيث القيمة ونمو العلامة التجارية، إلى جانب إطلاق مشاريع صناعية كبرى مثل انضمام مصنع “هيونداي” لصناعة السيارات ضمن مجمع الملك سلمان الاقتصادي.
كما لفت معاليه إلى توسع قائمة المنتجات الوطنية المدرجة ضمن المشتريات الحكومية لتشمل أكثر من 1444 منتجًا، فيما تجاوزت التسهيلات الائتمانية للصادرات غير النفطية منذ تأسيس بنك التصدير والاستيراد السعودي 89 مليار ريال.
وفي الجانب الثقافي والإعلامي، أشار وزير الإعلام إلى حراك واسع شمل مشاركة الأوركسترا السعودية في قصر فرساي بفرنسا، وتنظيم فعاليات ثقافية في إيطاليا، وتدشين أكاديميات متخصصة في الفنون والموهبة بالمملكة، إلى جانب حصول الجناح السعودي في إكسبو أوساكا على جوائز دولية في الابتكار والتصميم. كما أعلن عن استمرار برنامج ابتعاث الإعلام واستقبال أكثر من 200 فرصة تدريبية من 14 شركة محلية وعالمية، إضافة إلى فوز ست جهات سعودية بتسع جوائز في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.
من جانبه، أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن السياسات العقارية الجديدة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة بإعادة التوازن للسوق، وتخفيض كلفة السكن، وتوسيع فرص الاستثمار، موضحًا أن المرسوم الملكي الأخير بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يمثل نقلة نوعية نحو سوق أكثر استقرارًا وعدالة.
وأوضح أن تثبيت أسعار الإيجارات السكنية لخمس سنوات متتالية، وتطوير مشاريع نوعية عبر الشركة الوطنية للإسكان تجاوزت مساحتها 98 مليون متر مربع، سيسهمان في تعزيز المعروض العقاري، ومعالجة تحديات ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى مبادرات القطاع الثالث عبر منصة “جود الإسكان” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وخفض عبء الإيجار عنهم.
بدوره، شدّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار على أن السوق العقاري يتمتع بالتنوع وغياب الاحتكار، لكنه شهد ارتفاعًا غير مقبول في الأسعار بسبب قلة المعروض، مبينًا أن التوجيهات الكريمة أسست لنموذج شامل يحقق التوازن ويضمن استدامة السوق. وأكد أن منصة “إيجار” وثّقت حتى الآن أكثر من 13 مليون عقد، مشيرًا إلى أن أي عقد يتم خارجها يعد مخالفًا ولا يعتد به نظامًا.
واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة تأتي لتلبية احتياجات المواطن وتعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ الثقة في السوق العقاري، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة للاقتصاد الوطني .
