وزارة الصناعة تشجع الصناعة الوطنية عبر الإعفاء الجمركي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 624 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أغسطس 2025م، في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين، عبر منح المنشآت الصناعية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات شملت 1,730 بندًا للمواد الأولية و8,954 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأضاف أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة إلى الإنتاج والتصدير، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأشار الجراح إلى أن الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي يتم بسرعة عبر المنصة الرقمية “صناعي”، بما يسهم في دعم المصانع المحلية، وخفض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، من خلال إعفاء الواردات من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج .