الاقتصاد والتخطيط أول وزارة سعودية تحصد شهادة LEED البلاتينية
الحقيقة - الرياض
حققت وزارة الاقتصاد والتخطيط إنجازًا وطنيًا بارزًا بحصولها على شهادة LEED البلاتينية في مجال تشغيل وصيانة المباني القائمة، لتسجل بذلك سابقة فريدة كأول وزارة في المملكة تحصد هذا الاعتماد العالمي المرموق.
ويعكس هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي تبذلها الوزارة في ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي، وذلك بالشراكة مع شركة أصول العقارية، في خطوة تؤكد التزامها بتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة المرافق الحكومية.
وتُعد شهادة LEED من أبرز الشهادات الدولية في تقييم المباني الخضراء، ويمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) للمنشآت الملتزمة بمعايير دقيقة تشمل كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وترشيد الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة كون وزارة الاقتصاد والتخطيط تضطلع بدور محوري في قيادة مسيرة المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تبني أعلى المعايير الدولية في العمليات المستدامة، بما يعزز حضور المملكة في المحافل العالمية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ويؤكد نيل الوزارة لهذه الشهادة ريادتها في مجال الممارسات المستدامة، وانعكاس ذلك على جودة بيئة العمل الحكومية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة في الاستدامة.
ويعكس هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي تبذلها الوزارة في ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي، وذلك بالشراكة مع شركة أصول العقارية، في خطوة تؤكد التزامها بتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة المرافق الحكومية.
وتُعد شهادة LEED من أبرز الشهادات الدولية في تقييم المباني الخضراء، ويمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) للمنشآت الملتزمة بمعايير دقيقة تشمل كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وترشيد الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة كون وزارة الاقتصاد والتخطيط تضطلع بدور محوري في قيادة مسيرة المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تبني أعلى المعايير الدولية في العمليات المستدامة، بما يعزز حضور المملكة في المحافل العالمية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ويؤكد نيل الوزارة لهذه الشهادة ريادتها في مجال الممارسات المستدامة، وانعكاس ذلك على جودة بيئة العمل الحكومية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة في الاستدامة.
