الفيدرالي يخفّض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية
الحقيقة- الشرقية
أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مساء الأربعاء عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف بين 4.00% و4.25%، وذلك في أول خفض للفائدة منذ ديسمبر 2024.
وأوضحت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أن القرار جاء استجابةً لمؤشرات تباطؤ في سوق العمل وتزايد بعض المخاطر الاقتصادية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأشار البنك الفدرالي إلى أن المسار المستقبلي للفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مزيد من الخفض التدريجي إذا استدعت الظروف ذلك، بما يوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
ويأتي هذا القرار في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على حركة الاستثمار وأسعار العملات والسلع .
في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن اتخاذ خطوة مماثلة عبر خفض أسعار اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس، وذلك لضمان استقرار السياسة النقدية المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي.
ويتوقع محللون أن ينعكس القرار بشكل مباشر على القطاع المصرفي السعودي، حيث سيسهم في خفض تكلفة التمويل والسيولة لدى البنوك، ما يعزز قدرتها على تمويل الأفراد والشركات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي قد يعوض أي ضغوط محتملة على هوامش الربح الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة.
وفي المقابل، قد تواجه البنوك تحديات تتعلق بـ تراجع هوامش العائد على الفوائد، إذ إن الفوائد المحصلة على القروض قد تنخفض بوتيرة أسرع من العوائد المدفوعة على الودائع، خصوصًا في ظل المنافسة بين البنوك على استقطاب السيولة .
وأوضحت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أن القرار جاء استجابةً لمؤشرات تباطؤ في سوق العمل وتزايد بعض المخاطر الاقتصادية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأشار البنك الفدرالي إلى أن المسار المستقبلي للفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مزيد من الخفض التدريجي إذا استدعت الظروف ذلك، بما يوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
ويأتي هذا القرار في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على حركة الاستثمار وأسعار العملات والسلع .
في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن اتخاذ خطوة مماثلة عبر خفض أسعار اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس، وذلك لضمان استقرار السياسة النقدية المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي.
ويتوقع محللون أن ينعكس القرار بشكل مباشر على القطاع المصرفي السعودي، حيث سيسهم في خفض تكلفة التمويل والسيولة لدى البنوك، ما يعزز قدرتها على تمويل الأفراد والشركات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي قد يعوض أي ضغوط محتملة على هوامش الربح الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة.
وفي المقابل، قد تواجه البنوك تحديات تتعلق بـ تراجع هوامش العائد على الفوائد، إذ إن الفوائد المحصلة على القروض قد تنخفض بوتيرة أسرع من العوائد المدفوعة على الودائع، خصوصًا في ظل المنافسة بين البنوك على استقطاب السيولة .
