مركز مستقبل الفضاء يصدر أول ورقة تخصصية عن قانون الفضاء
الحقيقة - الرياض
أصدر مركز مستقبل الفضاء ورقته التخصصية الأولى بعنوان “مستقبل قانون الفضاء”، في خطوة تُعد سابقة ضمن سلسلة دراسات تهدف إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة، وتطوير إطار قانوني عالمي يعزز استدامة أنشطة الفضاء.
وركزت الورقة على تجربة حوكمة الطيران المدني الدولي، مستندة إلى الإطار القانوني لاتفاقية شيكاغو ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لاستلهام المبادئ والآليات القابلة للتطبيق على الفضاء الخارجي. كما سلّطت الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين قطاعي الطيران والفضاء، وقدمت خارطة طريق نحو حوكمة أكثر تكاملًا واستشرافًا للمستقبل.
وأكدت المدير التنفيذي للمركز، المهندسة مشاعل الشميمري، أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لصياغة إطار قانوني حديث للفضاء، مشيرة إلى أن الاستفادة من نموذج الطيران المدني تسهم في بناء بيئة فضائية أكثر أمانًا واستدامة، ودعم الابتكار، وتعزيز مشاركة الحكومات والقطاع الخاص في الاقتصاد الفضائي العالمي.
وتقترح الورقة نموذجًا متعدد المستويات للحوكمة يسهم في رفع مستوى الشفافية وتقليل تباين الأنظمة التنظيمية وتعزيز الثقة بين الشركاء الدوليين. كما تقدم حلولًا عملية لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين لتطوير تشريعات مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم التعاون الدولي.
وجرى إعداد الدراسة بالشراكة مع نخبة من خبراء الفضاء ومؤسسات دولية، بما يعكس دور المركز كمنصة عالمية للحوار وصياغة الحلول المستقبلية للسياسات الفضائية. ويُذكر أن مركز مستقبل الفضاء، الذي تأسس بالتعاون بين وكالة الفضاء السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، يُعد أول مركز متخصص في شؤون الفضاء ضمن شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يعمل على دعم تطوير السياسات الفضائية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات العابرة للقطاعات، بما يخدم نمو الاقتصاد الفضائي العالمي .
وركزت الورقة على تجربة حوكمة الطيران المدني الدولي، مستندة إلى الإطار القانوني لاتفاقية شيكاغو ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لاستلهام المبادئ والآليات القابلة للتطبيق على الفضاء الخارجي. كما سلّطت الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين قطاعي الطيران والفضاء، وقدمت خارطة طريق نحو حوكمة أكثر تكاملًا واستشرافًا للمستقبل.
وأكدت المدير التنفيذي للمركز، المهندسة مشاعل الشميمري، أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لصياغة إطار قانوني حديث للفضاء، مشيرة إلى أن الاستفادة من نموذج الطيران المدني تسهم في بناء بيئة فضائية أكثر أمانًا واستدامة، ودعم الابتكار، وتعزيز مشاركة الحكومات والقطاع الخاص في الاقتصاد الفضائي العالمي.
وتقترح الورقة نموذجًا متعدد المستويات للحوكمة يسهم في رفع مستوى الشفافية وتقليل تباين الأنظمة التنظيمية وتعزيز الثقة بين الشركاء الدوليين. كما تقدم حلولًا عملية لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين لتطوير تشريعات مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم التعاون الدولي.
وجرى إعداد الدراسة بالشراكة مع نخبة من خبراء الفضاء ومؤسسات دولية، بما يعكس دور المركز كمنصة عالمية للحوار وصياغة الحلول المستقبلية للسياسات الفضائية. ويُذكر أن مركز مستقبل الفضاء، الذي تأسس بالتعاون بين وكالة الفضاء السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، يُعد أول مركز متخصص في شؤون الفضاء ضمن شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يعمل على دعم تطوير السياسات الفضائية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات العابرة للقطاعات، بما يخدم نمو الاقتصاد الفضائي العالمي .
