"إتمام" يؤهل 1.3 ألف مطور عقاري في النصف الأول من 2025

الحقيقة - الرياض
كشف مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تأهيل (1.367) مطورًا عقاريًا خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر على تنامي الثقة بالمنظومة التنظيمية والمهنية المعتمدة، واتساع نطاق الاستفادة من خدمات المركز في مختلف مناطق المملكة.
وبيّن التقرير النصفي للمركز أن إجمالي الخدمات المنجزة بلغ (1.757) خدمة متنوعة، فيما تخطّت المساحات المعتمدة عبر منصة "بلدي" (2.75) مليون متر مربع، بما يواكب الحراك المتسارع لتطوير القطاع العقاري وزيادة حجم المشاريع الاستثمارية.
كما نفّذ المركز خلال الفترة نفسها حزمة خدمات نوعية، شملت (95) طلبًا لاعتماد البنية التحتية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، و(43) طلبًا لاستلام البنية التحتية للمطورين، إلى جانب إنجاز (48) معاملة متعلقة بالتهميش ورفع التهميش على الصكوك العقارية، بما يضمن تقديم خدمات عدلية وهندسية متكاملة وفق أعلى المعايير.
ويُعد "إتمام" أحد الأذرع التنفيذية الرئيسة في القطاع العقاري، إذ يوفّر منظومة متكاملة تشمل إصدار الرخص، ومراجعة التصاميم، واعتماد المخططات، وخدمات البيع على الخارطة، إضافة إلى الخدمات العدلية والهندسية وخدمات التأهيل، ضمن نموذج تشغيلي مرن يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما يتيح المركز لملاك الأراضي البيضاء والمطورين الاستفادة من خدماته لتسريع إجراءات اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، ما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمار وخلق بيئة عقارية محفزة للنمو.
وبيّن التقرير النصفي للمركز أن إجمالي الخدمات المنجزة بلغ (1.757) خدمة متنوعة، فيما تخطّت المساحات المعتمدة عبر منصة "بلدي" (2.75) مليون متر مربع، بما يواكب الحراك المتسارع لتطوير القطاع العقاري وزيادة حجم المشاريع الاستثمارية.
كما نفّذ المركز خلال الفترة نفسها حزمة خدمات نوعية، شملت (95) طلبًا لاعتماد البنية التحتية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، و(43) طلبًا لاستلام البنية التحتية للمطورين، إلى جانب إنجاز (48) معاملة متعلقة بالتهميش ورفع التهميش على الصكوك العقارية، بما يضمن تقديم خدمات عدلية وهندسية متكاملة وفق أعلى المعايير.
ويُعد "إتمام" أحد الأذرع التنفيذية الرئيسة في القطاع العقاري، إذ يوفّر منظومة متكاملة تشمل إصدار الرخص، ومراجعة التصاميم، واعتماد المخططات، وخدمات البيع على الخارطة، إضافة إلى الخدمات العدلية والهندسية وخدمات التأهيل، ضمن نموذج تشغيلي مرن يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما يتيح المركز لملاك الأراضي البيضاء والمطورين الاستفادة من خدماته لتسريع إجراءات اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، ما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمار وخلق بيئة عقارية محفزة للنمو.