وزارة البيئة تؤكد أهمية الملكية الفكرية في دعم الابتكار والاستدامة
الحقيقة - الرياض
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لحماية مشاريع المبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز استدامة الأعمال في قطاعاتها المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “الملكية الفكرية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة”، أقيمت في مقر الوزارة بالرياض ضمن مبادرة الوعي بالملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الخبراء ورواد الأعمال والمهتمين بالابتكار، بتنظيم وكالة البحث والابتكار.
وهدفت الورشة إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من أدوات الحماية القانونية لتطوير مشاريعهم، إضافة إلى إبراز قيمة الأصول الفكرية كأدوات اقتصادية قابلة للاستثمار والتجيير لدعم النمو والاستدامة.
كما ناقشت الورشة محاور عدة، من أبرزها: آليات حماية الملكية الفكرية، دورها في تعزيز الميزة التنافسية وتوثيق الأصول غير الملموسة، أساليب التتجير والاستثمار في الحقوق الفكرية، إضافة إلى البرامج والحوافز المقدمة لدعم المبتكرين وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات أثر اقتصادي ملموس.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الوزارة إلى تعزيز بيئة الابتكار والبحث والتطوير في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتوفير الحوافز والشراكات اللازمة لدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من المنافسة محليًا وعالميًا .
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “الملكية الفكرية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة”، أقيمت في مقر الوزارة بالرياض ضمن مبادرة الوعي بالملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الخبراء ورواد الأعمال والمهتمين بالابتكار، بتنظيم وكالة البحث والابتكار.
وهدفت الورشة إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من أدوات الحماية القانونية لتطوير مشاريعهم، إضافة إلى إبراز قيمة الأصول الفكرية كأدوات اقتصادية قابلة للاستثمار والتجيير لدعم النمو والاستدامة.
كما ناقشت الورشة محاور عدة، من أبرزها: آليات حماية الملكية الفكرية، دورها في تعزيز الميزة التنافسية وتوثيق الأصول غير الملموسة، أساليب التتجير والاستثمار في الحقوق الفكرية، إضافة إلى البرامج والحوافز المقدمة لدعم المبتكرين وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات أثر اقتصادي ملموس.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الوزارة إلى تعزيز بيئة الابتكار والبحث والتطوير في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتوفير الحوافز والشراكات اللازمة لدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من المنافسة محليًا وعالميًا .
