برنامج “الاعتماد المهني” يرفع كفاءة سوق العمل ويغطي أكثر من 160 دولة
الحقيقة - الرياض
نجح برنامج “الاعتماد المهني” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهدافه الإستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز موثوقية مهارات العمالة الوافدة، حيث استكمل تغطيته للدول المستهدفة بنسبة 100%، ليشمل أكثر من 160 دولة وأكثر من 1,000 مهنة حول العالم.
وتمكن البرنامج من تحقيق منجزات نوعية عبر خدمة “الفحص المهني” التي تقيس مهارات العمالة المهنية والحرفية من خلال اختبارات نظرية وعملية للتأكد من جاهزيتها لسوق العمل السعودي، وذلك عبر أكثر من 150 مركزًا داخليًا ودوليًا. كما أسهمت خدمة “التحقق المهني” في ضمان صحة وموثوقية المؤهلات والخبرات للعمالة الوافدة، بعمليات مؤتمتة بالكامل تُنجز في مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وبحسب بيانات البرنامج، فقد استفاد منه حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 أكثر من 460 ألف عامل معتمد في قطاعات حيوية عدة، من أبرزها: القطاع الرقمي، قطاع الثقافة والترفيه، الخدمات المالية والتأمين، الطاقة والمرافق العامة، والخدمات اللوجستية والنقل.
وأكدت الوزارة أن برنامج “الاعتماد المهني” يأتي ضمن جهودها لضمان توافق مهارات العمالة الوافدة مع احتياجات سوق العمل السعودي، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة، إضافة إلى دعم بيئة العمل السعودية بالكفاءات المؤهلة اللازمة لتحقيق مستهدفات التنمية .
وتمكن البرنامج من تحقيق منجزات نوعية عبر خدمة “الفحص المهني” التي تقيس مهارات العمالة المهنية والحرفية من خلال اختبارات نظرية وعملية للتأكد من جاهزيتها لسوق العمل السعودي، وذلك عبر أكثر من 150 مركزًا داخليًا ودوليًا. كما أسهمت خدمة “التحقق المهني” في ضمان صحة وموثوقية المؤهلات والخبرات للعمالة الوافدة، بعمليات مؤتمتة بالكامل تُنجز في مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وبحسب بيانات البرنامج، فقد استفاد منه حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 أكثر من 460 ألف عامل معتمد في قطاعات حيوية عدة، من أبرزها: القطاع الرقمي، قطاع الثقافة والترفيه، الخدمات المالية والتأمين، الطاقة والمرافق العامة، والخدمات اللوجستية والنقل.
وأكدت الوزارة أن برنامج “الاعتماد المهني” يأتي ضمن جهودها لضمان توافق مهارات العمالة الوافدة مع احتياجات سوق العمل السعودي، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة، إضافة إلى دعم بيئة العمل السعودية بالكفاءات المؤهلة اللازمة لتحقيق مستهدفات التنمية .
