"أفق الشرقية تُحوّل الوعي إلى درع ضد غسيل الأموال والإرهاب"
الحقيقة - الدمام
نظمت جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية (أفق) ورشة عمل متخصصة بعنوان “غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الجوانب القانونية والرقابية، وذلك بهدف رفع وعي منسوبي الجمعيات الأهلية بمخاطر الجرائم المالية وطرق الوقاية منها.
واستعرض المحامي عبدالله الناشري خلال الورشة عدداً من القضايا الواقعية المرتبطة بعمليات الاحتيال، من أبرزها قضية مواطن منح ثقته لشخص أجنبي قام بفتح حسابات بنكية باسمه لتمرير مبالغ مالية بملايين الريالات وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، ما تسبب في توريط المواطن رغم حسن نيته، إضافة إلى حالة أخرى لشخص احتفظ بمبلغ كبير تسلمه من زميل له دون معرفة مصدره، ليُلقى القبض عليه بعد ساعات بتهمة التورط في جريمة غسل أموال.
وأكد الناشري أن هذه النماذج تعكس خطورة ضعف الوعي القانوني، مشدداً على أن المعرفة بالأنظمة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والمؤسسات من الانزلاق في قضايا مشابهة.
كما شهدت الورشة نقاشات موسعة خرجت بعدة توصيات، أبرزها أهمية إبرام الجمعيات الخيرية شراكات مع جهات قانونية ومكاتب محاماة لتقديم الدعم والاستشارات اللازمة، بما يحميها من الاستغلال في جرائم الاحتيال وغسيل الأموال، ويعزز التزامها بالأنظمة واللوائح.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود المجلس لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي، وضمان ممارسات مالية وإدارية رشيدة وآمنة، تسهم في ترسيخ دوره التنموي بالمجتمع، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرض المحامي عبدالله الناشري خلال الورشة عدداً من القضايا الواقعية المرتبطة بعمليات الاحتيال، من أبرزها قضية مواطن منح ثقته لشخص أجنبي قام بفتح حسابات بنكية باسمه لتمرير مبالغ مالية بملايين الريالات وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، ما تسبب في توريط المواطن رغم حسن نيته، إضافة إلى حالة أخرى لشخص احتفظ بمبلغ كبير تسلمه من زميل له دون معرفة مصدره، ليُلقى القبض عليه بعد ساعات بتهمة التورط في جريمة غسل أموال.
وأكد الناشري أن هذه النماذج تعكس خطورة ضعف الوعي القانوني، مشدداً على أن المعرفة بالأنظمة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والمؤسسات من الانزلاق في قضايا مشابهة.
كما شهدت الورشة نقاشات موسعة خرجت بعدة توصيات، أبرزها أهمية إبرام الجمعيات الخيرية شراكات مع جهات قانونية ومكاتب محاماة لتقديم الدعم والاستشارات اللازمة، بما يحميها من الاستغلال في جرائم الاحتيال وغسيل الأموال، ويعزز التزامها بالأنظمة واللوائح.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود المجلس لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي، وضمان ممارسات مالية وإدارية رشيدة وآمنة، تسهم في ترسيخ دوره التنموي بالمجتمع، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
