التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية يصل إلى 5 ملايين مستفيد
الحقيقة - الرياض
عزّزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهود التحول الرقمي في المملكة من خلال التطبيق الموحّد للأجهزة الذكية، الذي يقدم خدمات رقمية متكاملة بسرعة وسهولة، بما يعكس التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم.
وأظهرت البيانات تجاوز عدد المستفيدين من خدمات التطبيق 5 ملايين مستخدم، فيما يستخدمه يوميًا أكثر من 130 ألف مستفيد، إلى جانب إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة رقمية وتقديم 52 خدمة مرتبطة بقطاعات الوزارة، ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية ودور الوزارة في تمكين المجتمع وسوق العمل والقطاع الحكومي.
ويتيح التطبيق لأصحاب المنشآت والعاملين إدارة العقود إلكترونيًا، ورفع ملفات حماية الأجور، وتحويل الرواتب عبر المحافظ الرقمية، وطلب التأشيرات المهنية الفورية، ونقل خدمات العمالة الوافدة، ورصد مخالفات نظام العمل، بالإضافة إلى أدوات مثل حاسبة نهاية الخدمة وملفات توعوية تعزز الوعي بالحقوق والواجبات.
كما يوفر التطبيق خدمات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتقييم الإعاقة، والإعانات المالية، وتأسيس الجمعيات التعاونية، والإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر قنوات آمنة، إضافة إلى مسارات مخصصة للمرأة والشباب وكبار السن والمتقاعدين، مما يعكس مبدأ الشمولية وعدالة الوصول إلى الخدمات.
كما يمكن موظفي القطاع العام من الاطلاع على بياناتهم الوظيفية، وإصدار بيان الخدمة للتقاعد، وتتيح للجهات الحكومية تدقيق البيانات وتسجيل الاحتياجات إلكترونيًا، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويحد من الإجراءات الورقية.
ويمثل التطبيق الموحّد منصة إستراتيجية لدعم التحول الرقمي الوطني، وتمكين الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية من العمل بكفاءة وشفافية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة. كما تستمر الوزارة في تطوير التطبيق بإضافة خدمات جديدة وتبسيط الإجراءات بما يواكب احتياجات المجتمع ويحقق أهدافها الإستراتيجية في تمكين المستفيدين وبناء سوق عمل جاذب، وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة .
وأظهرت البيانات تجاوز عدد المستفيدين من خدمات التطبيق 5 ملايين مستخدم، فيما يستخدمه يوميًا أكثر من 130 ألف مستفيد، إلى جانب إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة رقمية وتقديم 52 خدمة مرتبطة بقطاعات الوزارة، ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية ودور الوزارة في تمكين المجتمع وسوق العمل والقطاع الحكومي.
ويتيح التطبيق لأصحاب المنشآت والعاملين إدارة العقود إلكترونيًا، ورفع ملفات حماية الأجور، وتحويل الرواتب عبر المحافظ الرقمية، وطلب التأشيرات المهنية الفورية، ونقل خدمات العمالة الوافدة، ورصد مخالفات نظام العمل، بالإضافة إلى أدوات مثل حاسبة نهاية الخدمة وملفات توعوية تعزز الوعي بالحقوق والواجبات.
كما يوفر التطبيق خدمات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتقييم الإعاقة، والإعانات المالية، وتأسيس الجمعيات التعاونية، والإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر قنوات آمنة، إضافة إلى مسارات مخصصة للمرأة والشباب وكبار السن والمتقاعدين، مما يعكس مبدأ الشمولية وعدالة الوصول إلى الخدمات.
كما يمكن موظفي القطاع العام من الاطلاع على بياناتهم الوظيفية، وإصدار بيان الخدمة للتقاعد، وتتيح للجهات الحكومية تدقيق البيانات وتسجيل الاحتياجات إلكترونيًا، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويحد من الإجراءات الورقية.
ويمثل التطبيق الموحّد منصة إستراتيجية لدعم التحول الرقمي الوطني، وتمكين الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية من العمل بكفاءة وشفافية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة. كما تستمر الوزارة في تطوير التطبيق بإضافة خدمات جديدة وتبسيط الإجراءات بما يواكب احتياجات المجتمع ويحقق أهدافها الإستراتيجية في تمكين المستفيدين وبناء سوق عمل جاذب، وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة .
