مشروعات جديدة مطروحة عبر منصة "استطلاع"
الحقيقة - جدة
أعلنت المنصة الوطنية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع"، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 67 مشروعاً تنظيمياً وتنموياً بالتعاون مع 18 جهة حكومية، بهدف تمكين مختلف أصحاب المصلحة من إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها رسمياً.
وتضمنت المشروعات المطروحة عدداً من المبادرات النوعية، من أبرزها:
الهيئة العامة للنقل: مشروع تعديل اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتحديد العقوبات على المنشآت المخالفة، مع إتاحة الاستطلاع حتى 28 من الشهر الجاري.
الهيئة العامة للترفيه: مشروع اشتراطات إصدار تصاريح العروض والفعاليات الترفيهية في المملكة، لتنظيم القطاع وتطوير معاييره، ويستمر الاستطلاع حتى 28 من الشهر الجاري.
هيئة السوق المالية: مشروع تعديل الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية العامة والخاصة، وفق أفضل الممارسات العالمية، على أن ينتهي الاستطلاع في 10 من الشهر المقبل.
الهيئة السعودية للبحر الأحمر: مشروع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بقوارب النزهة، لتنظيم نشاط التأجير ضمن نطاقها الجغرافي، ويستمر الاستطلاع حتى 11 من الشهر المقبل.
وأكد المركز الوطني للتنافسية أن طرح هذه المشروعات عبر منصة "استطلاع" يعكس التوجه نحو إشراك العموم والقطاعين الحكومي والخاص في صياغة التشريعات، بما يعزز الشفافية ويُسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة
وتضمنت المشروعات المطروحة عدداً من المبادرات النوعية، من أبرزها:
الهيئة العامة للنقل: مشروع تعديل اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتحديد العقوبات على المنشآت المخالفة، مع إتاحة الاستطلاع حتى 28 من الشهر الجاري.
الهيئة العامة للترفيه: مشروع اشتراطات إصدار تصاريح العروض والفعاليات الترفيهية في المملكة، لتنظيم القطاع وتطوير معاييره، ويستمر الاستطلاع حتى 28 من الشهر الجاري.
هيئة السوق المالية: مشروع تعديل الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية العامة والخاصة، وفق أفضل الممارسات العالمية، على أن ينتهي الاستطلاع في 10 من الشهر المقبل.
الهيئة السعودية للبحر الأحمر: مشروع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بقوارب النزهة، لتنظيم نشاط التأجير ضمن نطاقها الجغرافي، ويستمر الاستطلاع حتى 11 من الشهر المقبل.
وأكد المركز الوطني للتنافسية أن طرح هذه المشروعات عبر منصة "استطلاع" يعكس التوجه نحو إشراك العموم والقطاعين الحكومي والخاص في صياغة التشريعات، بما يعزز الشفافية ويُسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة
