جامعة تبوك تُعتمد جهة تقويم مطابقة من (SASO) لتعزيز نظم الجودة والتميز المؤسسي
الحقيقة - تبوك
اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، جامعة تبوك كجهة تقويم مطابقة، تمنحها صلاحية إصدار الشهادات للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مجالات نظم إدارة الجودة، وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، وتشمل نظام إدارة الجودة، ونظام الإدارة البيئية، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب نظام إدارة أمن المعلومات، ونظاميّ إدارة استمرارية الأعمال، وإدارة خدمات تقنية المعلومات.
وأوضح رئيس جامعة تبوك، الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز، وتعزيز مكانتها كمؤسسة مرجعية رائدة في منح شهادات نظم الإدارة، وبناء شراكات فعّالة مع مختلف القطاعات بكفاءة عالية، والإسهام في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق التميز في الحوكمة والإدارة، مبينًا أن الاعتماد سيستمر ثلاث سنوات ابتداءً من أغسطس 2025م.
وأكد الغامدي أن اعتماد جامعة تبوك جهة تقويم مطابقة يمثل إنجازًا نوعيًا يضاف لمسيرة الجامعة، ويجسد التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، مما يعزز دورها الريادي في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
ويأتي هذا الإنجاز متسقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على تعزيز دور الجامعات السعودية في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنافسية، وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح رئيس جامعة تبوك، الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز، وتعزيز مكانتها كمؤسسة مرجعية رائدة في منح شهادات نظم الإدارة، وبناء شراكات فعّالة مع مختلف القطاعات بكفاءة عالية، والإسهام في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق التميز في الحوكمة والإدارة، مبينًا أن الاعتماد سيستمر ثلاث سنوات ابتداءً من أغسطس 2025م.
وأكد الغامدي أن اعتماد جامعة تبوك جهة تقويم مطابقة يمثل إنجازًا نوعيًا يضاف لمسيرة الجامعة، ويجسد التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، مما يعزز دورها الريادي في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
ويأتي هذا الإنجاز متسقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على تعزيز دور الجامعات السعودية في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنافسية، وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
