"استطلاع" تطرح 57 مشروعًا بالشراكة مع 19 جهة حكومية
الحقيقة - الرياض
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "منصة استطلاع"، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 57 مشروعًا ذا صلة بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة مشروع "تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي" الذي تهدف من خلاله هيئة التأمين إلى تحقيق الاستقرار ونمو قطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي، مع إتاحة الاستطلاع على المشروع حتى 18 من الشهر الجاري.
كما طرحت الهيئة العامة للترفيه مشروع "اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية في المملكة"، ومشروع "اشتراطات ترخيص مراكز الترفيه" اللذين يستهدفان تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، ويستمر الاستطلاع على المشروعين حتى 21 من الشهر الجاري.
وفي السياق ذاته، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع "مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية"، بهدف تنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته وفق أفضل الممارسات، على أن ينتهي الاستطلاع في 22 من الشهر الجاري.
كما أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن مشروع "تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية"، الهادف إلى تحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة بما يعزز شمولية النظام، ويستمر الاستطلاع حتى 2 من الشهر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز الوطني للتنافسية لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم بفاعلية في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، بما يسهم في تحسين جودة الأنظمة واللوائح ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت المشروعات المطروحة مشروع "تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي" الذي تهدف من خلاله هيئة التأمين إلى تحقيق الاستقرار ونمو قطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي، مع إتاحة الاستطلاع على المشروع حتى 18 من الشهر الجاري.
كما طرحت الهيئة العامة للترفيه مشروع "اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية في المملكة"، ومشروع "اشتراطات ترخيص مراكز الترفيه" اللذين يستهدفان تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، ويستمر الاستطلاع على المشروعين حتى 21 من الشهر الجاري.
وفي السياق ذاته، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع "مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية"، بهدف تنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته وفق أفضل الممارسات، على أن ينتهي الاستطلاع في 22 من الشهر الجاري.
كما أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن مشروع "تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية"، الهادف إلى تحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة بما يعزز شمولية النظام، ويستمر الاستطلاع حتى 2 من الشهر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز الوطني للتنافسية لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم بفاعلية في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، بما يسهم في تحسين جودة الأنظمة واللوائح ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
