الراجحي: مكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية وطنية لحماية الإنسان
الحقيقة - الرياض
أشاد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتكامل الجهود الوطنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية راسخة تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية وتتماشى مع المعايير الدولية، بهدف حماية الإنسان وصون كرامته وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
وفي كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وصف معاليه هذه الجريمة بأنها من أخطر الانتهاكات الإنسانية، ما يتطلب استجابة شاملة تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمساءلة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت حزمة من السياسات والبرامج لمواجهتها، من أبرزها “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة خليجية تستهدف معالجة أبرز صور الاتجار من خلال تحسين بيئة العمل وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتعزيز العدالة والمساواة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز أدوات الرصد والإبلاغ، وتوسيع الفحوصات الوقائية، وتنفيذ حملات توعوية واسعة لرفع الوعي بحقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للفئات المهددة، حيث أجرت الوزارة خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 زيارة تفتيشية، واستقبلت 124 بلاغًا، ما يعكس كفاءة منظومة الاستجابة.
وأكد معاليه أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الشريكة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تمضي قدمًا في تنفيذ خطة وطنية متكاملة، تشمل بناء القدرات وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المملكة العميق بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن توجهات رؤية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية .
وفي كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وصف معاليه هذه الجريمة بأنها من أخطر الانتهاكات الإنسانية، ما يتطلب استجابة شاملة تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمساءلة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت حزمة من السياسات والبرامج لمواجهتها، من أبرزها “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة خليجية تستهدف معالجة أبرز صور الاتجار من خلال تحسين بيئة العمل وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتعزيز العدالة والمساواة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز أدوات الرصد والإبلاغ، وتوسيع الفحوصات الوقائية، وتنفيذ حملات توعوية واسعة لرفع الوعي بحقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للفئات المهددة، حيث أجرت الوزارة خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 زيارة تفتيشية، واستقبلت 124 بلاغًا، ما يعكس كفاءة منظومة الاستجابة.
وأكد معاليه أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الشريكة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تمضي قدمًا في تنفيذ خطة وطنية متكاملة، تشمل بناء القدرات وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المملكة العميق بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن توجهات رؤية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية .
