"الأمن السيبراني" تطلق الإطار الوطني لإدارة المخاطر
الحقيقة - الرياض
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني"، الذي يمثل مرجعًا وطنيًا لتحديد منهجية موحدة في إدارة المخاطر السيبرانية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات ذات العلاقة، بما يعزز من جاهزية الجهات الوطنية في مواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية.
ويهدف الإطار إلى تمكين الجهات من رفع مستوى نضجها في إدارة المخاطر، وتحسين قدرتها على أداء مهامها وأدوارها بكفاءة عالية، إلى جانب ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر السيبرانية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
ويستهدف الإطار الجهات الحكومية داخل المملكة، والجهات والشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى الجهات الخاصة التي تمتلك أو تدير بنى تحتية وطنية حساسة. كما دعت الهيئة الجهات الأخرى، بما فيها منشآت القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة والجهات غير الربحية، إلى الاستفادة من الإطار لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
وأكدت الهيئة أن الوثيقة متاحة للاطلاع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:
www.nca.gov.sa
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بشؤون الأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني المعني بوضع السياسات والأطر والضوابط والمعايير والإرشادات ذات العلاقة، بهدف حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وصون البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وتحقيق فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار.
ويهدف الإطار إلى تمكين الجهات من رفع مستوى نضجها في إدارة المخاطر، وتحسين قدرتها على أداء مهامها وأدوارها بكفاءة عالية، إلى جانب ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر السيبرانية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
ويستهدف الإطار الجهات الحكومية داخل المملكة، والجهات والشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى الجهات الخاصة التي تمتلك أو تدير بنى تحتية وطنية حساسة. كما دعت الهيئة الجهات الأخرى، بما فيها منشآت القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة والجهات غير الربحية، إلى الاستفادة من الإطار لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
وأكدت الهيئة أن الوثيقة متاحة للاطلاع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:
www.nca.gov.sa
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بشؤون الأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني المعني بوضع السياسات والأطر والضوابط والمعايير والإرشادات ذات العلاقة، بهدف حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وصون البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وتحقيق فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار.
