تعديلات هيئة السوق المالية تسهّل فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عددًا من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدة فئات من العملاء المستثمرين، وذلك ضمن مشروع تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بالإضافة إلى لائحة مؤسسات السوق المالية، مع بدء تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نشرها.

وجاءت هذه التعديلات استجابةً للتطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، بهدف تسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية عبر تبسيط إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، وإضافة فئات جديدة من المستثمرين، وتنظيم العمليات المرتبطة بهذه الحسابات. ويسهم ذلك في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز حماية المستثمرين، وبناء ثقة أكبر بين المشاركين في السوق.

وتشمل أبرز التعديلات السماح للمستثمر الأجنبي الفرد المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، حيث كان استثماره سابقًا مقصورًا على سوق أدوات الدين والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، أو عبر عقود استثمارية مع مؤسسات السوق المالية. كما تسمح التعديلات له بالاستمرار في تشغيل حسابه والاستثمار حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، بشرط فتحه للحساب مسبقًا.

إضافة إلى ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير فتح الحسابات وتشغيلها لفئات أخرى من عملاء مؤسسات السوق المالية .