وزارة الموارد البشرية تعزّز دور الجمعيات التعاونية اقتصاديًا
الحقيقة - الرياض
تُشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء بـ “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي يُصادف الخامس من يوليو من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع التعاوني في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن أجندة الأمم المتحدة للاحتفال بالمساهمات التعاونية عالميًا.
وتعكس مشاركة المملكة هذا العام التقدّم المتسارع في تمكين القطاع التعاوني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – ممثلة في الإدارة العامة للجمعيات التعاونية – على دعم القطاع ورفع مساهمته الاقتصادية، من خلال تطوير اللوائح، وتحسين بيئة التأسيس، وتعزيز الابتكار التعاوني.
وفي خطوة لافتة، نجحت الوزارة في تقليص مدة تأسيس الجمعيات التعاونية من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، بما يعكس تحسّن كفاءة الإجراءات، ويُسهّل على المواطنين والجهات المبادِرة دخول القطاع التعاوني والمساهمة فيه.
كما تتبنى الوزارة عددًا من المبادرات لتوسيع الأثر التنموي للقطاع، منها: تحسين أدوات التمويل، وبناء شراكات متعددة مع القطاعين العام والخاص، وتنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، لنشر الوعي بأهمية العمل التعاوني وتعزيز روح المبادرة المجتمعية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة حتى منتصف عام 2025 نحو 529 جمعية، في حين تستهدف الوزارة الوصول إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، أي بنمو يتجاوز 295%، ضمن خطة طموحة لتنمية القطاع غير الربحي.
وعلى المستوى الدولي، أطلقت الوزارة برنامج تعاون فني مع منظمة العمل الدولية، كما شاركت في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، من أبرزها مؤتمر الحوار الإستراتيجي لتنمية التعاونيات في المملكة المغربية، إلى جانب إصدار تقرير دولي مشترك بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، استعرض أبرز تطورات المملكة في هذا المجال.
وفي إطار دعم التميز المؤسسي، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024 برعاية معالي الوزير، لتكريم الجمعيات والجهات الشريكة التي حققت أثرًا مميزًا وابتكرت مبادرات تنموية فاعلة.
وتجسّد هذه الجهود التزام المملكة بتفعيل القطاع التعاوني كجزء أساسي من منظومة الاقتصاد الوطني، ودوره كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين المجتمعات المحلية ضمن بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة .
وتعكس مشاركة المملكة هذا العام التقدّم المتسارع في تمكين القطاع التعاوني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – ممثلة في الإدارة العامة للجمعيات التعاونية – على دعم القطاع ورفع مساهمته الاقتصادية، من خلال تطوير اللوائح، وتحسين بيئة التأسيس، وتعزيز الابتكار التعاوني.
وفي خطوة لافتة، نجحت الوزارة في تقليص مدة تأسيس الجمعيات التعاونية من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، بما يعكس تحسّن كفاءة الإجراءات، ويُسهّل على المواطنين والجهات المبادِرة دخول القطاع التعاوني والمساهمة فيه.
كما تتبنى الوزارة عددًا من المبادرات لتوسيع الأثر التنموي للقطاع، منها: تحسين أدوات التمويل، وبناء شراكات متعددة مع القطاعين العام والخاص، وتنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، لنشر الوعي بأهمية العمل التعاوني وتعزيز روح المبادرة المجتمعية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة حتى منتصف عام 2025 نحو 529 جمعية، في حين تستهدف الوزارة الوصول إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، أي بنمو يتجاوز 295%، ضمن خطة طموحة لتنمية القطاع غير الربحي.
وعلى المستوى الدولي، أطلقت الوزارة برنامج تعاون فني مع منظمة العمل الدولية، كما شاركت في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، من أبرزها مؤتمر الحوار الإستراتيجي لتنمية التعاونيات في المملكة المغربية، إلى جانب إصدار تقرير دولي مشترك بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، استعرض أبرز تطورات المملكة في هذا المجال.
وفي إطار دعم التميز المؤسسي، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024 برعاية معالي الوزير، لتكريم الجمعيات والجهات الشريكة التي حققت أثرًا مميزًا وابتكرت مبادرات تنموية فاعلة.
وتجسّد هذه الجهود التزام المملكة بتفعيل القطاع التعاوني كجزء أساسي من منظومة الاقتصاد الوطني، ودوره كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين المجتمعات المحلية ضمن بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة .
