السعودية و”اليونيب” تتعاونان لخفض الانبعاثات وتعزيز العمل المناخي
الحقيقة - الرياض
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم في الرياض، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، السيدة إنغر أندرسن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المناخي، واستعراض الجهود المشتركة لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس. كما تطرّق الاجتماع إلى أبرز مبادرات المملكة البيئية، من بينها “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، بالإضافة إلى البرامج الوطنية الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وإزالتها عبر تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم “مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات”، والتي تسعى إلى تمكين دول منطقة الشرق الأوسط من تحقيق طموحاتها المناخية، من خلال تطوير سياسات وتقنيات الطاقة النظيفة وفقًا لنهج الاقتصاد الدائري للكربون.
ويُعد هذا التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خطوة محورية لتعزيز الاستدامة والتصدي لتحديات التغير المناخي، ويعكس التزام الجانبين المشترك بتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة بأسلوب متوازن وشامل.
وتتضمن مجالات التعاون تطوير الدراسات والسياسات المناخية، وبناء الشراكات مع الجهات العالمية، والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية المتعلقة بالعمل المناخي، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوسيع جهود التواصل لرفع الوعي حول قضايا المناخ والبيئة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المناخي، واستعراض الجهود المشتركة لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس. كما تطرّق الاجتماع إلى أبرز مبادرات المملكة البيئية، من بينها “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، بالإضافة إلى البرامج الوطنية الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وإزالتها عبر تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم “مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات”، والتي تسعى إلى تمكين دول منطقة الشرق الأوسط من تحقيق طموحاتها المناخية، من خلال تطوير سياسات وتقنيات الطاقة النظيفة وفقًا لنهج الاقتصاد الدائري للكربون.
ويُعد هذا التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خطوة محورية لتعزيز الاستدامة والتصدي لتحديات التغير المناخي، ويعكس التزام الجانبين المشترك بتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة بأسلوب متوازن وشامل.
وتتضمن مجالات التعاون تطوير الدراسات والسياسات المناخية، وبناء الشراكات مع الجهات العالمية، والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية المتعلقة بالعمل المناخي، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوسيع جهود التواصل لرفع الوعي حول قضايا المناخ والبيئة .
