القضاء يدين الاتحاد الألماني في قضية احتيال ضريبي مرتبطة بمونديال 2006
الحقيقة - فرانكفورت
أصدرت محكمة فرانكفورت الألمانية، يوم الأربعاء، حكمًا يدين الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي، على خلفية مخالفات مالية تعود لتنظيم بطولة كأس العالم 2006، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 130 ألف يورو.
وذكرت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن المسؤولين السابقين في الاتحاد "ارتكبوا عملية احتيال متعمدة ضد السلطات الضريبية، دون أدنى شك"، مؤكدة أن مكانة كرة القدم لا تبرر الإعفاء من المساءلة القانونية.
وكان الادعاء العام قد طالب بتغريم الاتحاد مبلغًا قدره 270 ألف يورو، قبل أن تقرر المحكمة تخفيضه. وتتمحور القضية، التي فُتحت في مارس 2024، حول مبلغ 6.7 مليون يورو تم تحويله للجنة المنظمة للمونديال بزعم تغطية نفقات حفل تم إلغاؤه، ما جعله غير قابل للخصم الضريبي، وأدى إلى تهرب ضريبي بلغت قيمته الإجمالية 13.7 مليون يورو.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا المبلغ استُخدم فعليًّا من قبل رئيس اللجنة المنظمة، أسطورة الكرة الألمانية الراحل فرانتس بكنباور، في محاولة لشراء أصوات داخل اللجنة المالية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لضمان دعم مالي بقيمة 170 مليون يورو من المؤسسة الكروية العليا.
وعلى خلفية هذه القضية، قررت السلطات الألمانية سحب الصفة غير الربحية من الاتحاد الألماني بأثر رجعي، وهو ما يمثل ضربة مؤسسية كبيرة.
وفيما أسقطت التهم الجنائية عن الرؤساء السابقين للاتحاد، وهم ثيو تسفانتسيغر، وفولفغانغ نيرسباخ، وهورست رودولف شميدت، فقد أُلزموا بدفع غرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و65 ألف يورو لكل منهم.
وفي ختام الجلسة، أكدت القاضية أن ما حدث "لطّخ سمعة الاتحاد الألماني لكرة القدم"، مشددة على أن "المسؤولية المؤسسية لا تسقط بالتقادم، ولا تعفيها الشعبية أو التاريخ الرياضي".
وذكرت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن المسؤولين السابقين في الاتحاد "ارتكبوا عملية احتيال متعمدة ضد السلطات الضريبية، دون أدنى شك"، مؤكدة أن مكانة كرة القدم لا تبرر الإعفاء من المساءلة القانونية.
وكان الادعاء العام قد طالب بتغريم الاتحاد مبلغًا قدره 270 ألف يورو، قبل أن تقرر المحكمة تخفيضه. وتتمحور القضية، التي فُتحت في مارس 2024، حول مبلغ 6.7 مليون يورو تم تحويله للجنة المنظمة للمونديال بزعم تغطية نفقات حفل تم إلغاؤه، ما جعله غير قابل للخصم الضريبي، وأدى إلى تهرب ضريبي بلغت قيمته الإجمالية 13.7 مليون يورو.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا المبلغ استُخدم فعليًّا من قبل رئيس اللجنة المنظمة، أسطورة الكرة الألمانية الراحل فرانتس بكنباور، في محاولة لشراء أصوات داخل اللجنة المالية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لضمان دعم مالي بقيمة 170 مليون يورو من المؤسسة الكروية العليا.
وعلى خلفية هذه القضية، قررت السلطات الألمانية سحب الصفة غير الربحية من الاتحاد الألماني بأثر رجعي، وهو ما يمثل ضربة مؤسسية كبيرة.
وفيما أسقطت التهم الجنائية عن الرؤساء السابقين للاتحاد، وهم ثيو تسفانتسيغر، وفولفغانغ نيرسباخ، وهورست رودولف شميدت، فقد أُلزموا بدفع غرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و65 ألف يورو لكل منهم.
وفي ختام الجلسة، أكدت القاضية أن ما حدث "لطّخ سمعة الاتحاد الألماني لكرة القدم"، مشددة على أن "المسؤولية المؤسسية لا تسقط بالتقادم، ولا تعفيها الشعبية أو التاريخ الرياضي".
