قرارات جديدة من الشورى لتحسين الخدمات وتسريع التحول التشريعي
الحقيقة - الرياض
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وناقش خلالها عددًا من التقارير السنوية للجهات الحكومية، وأصدر عدة قرارات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء في قطاعات النقل، واللوجستيات، والجودة، والموانئ، والمياه، والموارد الحكومية، وغيرها.
وطالب المجلس وزارة النقل بتوفير حوافز لتشجيع استخدام مشاريع النقل العام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع نسب التوطين وتوحيد السياسات المتعلقة باستمرارية الأعمال، واستكمال مشاريع العقبات الجبلية، وإنشاء “مسار الملك عبدالعزيز الوطني”.
كما شدد على رفع كفاءة منتجات الإنارة، وتحسين الرقابة على الموردين والمصنعين، ومعالجة التحديات التشريعية المرتبطة بالقطاع الخاص.
وأوصى المجلس بدعم حلول التخزين الذكي في الخدمات اللوجستية، وتيسير إجراءات الفسح الجمركي لشاحنات الترانزيت، وإعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين والمصدرين، وتشجيع الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى وضع آليات لإدارة المصانع المتعثرة، وإطلاق منصة لجذب الشركاء التقنيين، وتحفيز التصدير للمنتجات السعودية في الأسواق الواعدة.
كما شملت التوصيات المطالبة بتحسين كفاءة استخدام المياه المجددة، واستثمار عقارات الجهات الحكومية، وتعزيز مؤشرات السلامة في الموانئ، وتطوير آليات إلزامية لرفع المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص.
هذا وناقش المجلس تقارير لعدد من الجهات، من أبرزها: وزارة الشؤون البلدية، وهيئة الاتصالات، والمركز الوطني للتخصيص، وأكاديمية مهد الرياضية، والتي أرجئت توصياتها لمزيد من الدراسة .
وطالب المجلس وزارة النقل بتوفير حوافز لتشجيع استخدام مشاريع النقل العام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع نسب التوطين وتوحيد السياسات المتعلقة باستمرارية الأعمال، واستكمال مشاريع العقبات الجبلية، وإنشاء “مسار الملك عبدالعزيز الوطني”.
كما شدد على رفع كفاءة منتجات الإنارة، وتحسين الرقابة على الموردين والمصنعين، ومعالجة التحديات التشريعية المرتبطة بالقطاع الخاص.
وأوصى المجلس بدعم حلول التخزين الذكي في الخدمات اللوجستية، وتيسير إجراءات الفسح الجمركي لشاحنات الترانزيت، وإعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين والمصدرين، وتشجيع الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى وضع آليات لإدارة المصانع المتعثرة، وإطلاق منصة لجذب الشركاء التقنيين، وتحفيز التصدير للمنتجات السعودية في الأسواق الواعدة.
كما شملت التوصيات المطالبة بتحسين كفاءة استخدام المياه المجددة، واستثمار عقارات الجهات الحكومية، وتعزيز مؤشرات السلامة في الموانئ، وتطوير آليات إلزامية لرفع المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص.
هذا وناقش المجلس تقارير لعدد من الجهات، من أبرزها: وزارة الشؤون البلدية، وهيئة الاتصالات، والمركز الوطني للتخصيص، وأكاديمية مهد الرياضية، والتي أرجئت توصياتها لمزيد من الدراسة .
