القضاء يوقف قرار عزل مجلس إدارة جمعية صحية بجازان
متابعات الحقيقة - جازان
أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة جازان قرارًا بوقف تنفيذ قرار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي القاضي بعزل مجلس إدارة إحدى الجمعيات الصحية في المنطقة، وذلك لحين الفصل في الدعوى المقدمة من الجمعية ضد الجهات المعنية.
وبحسب ما نشرته صحيفة «عكاظ» وتابعت صحيفة الحقيقة تفاصيله، فإن المحكمة اعتبرت أن الحكم الصادر يُعد وقتيًا ومبنيًا على الظاهر من الأوراق، مشددة على أن الاعتراض عليه لا يوقف تنفيذه، وأن على الجهات المعنية الامتثال الفوري لما جاء فيه.
الجمعية أوضحت في دعواها أن قرار العزل لم يتضمن أسبابًا نظامية واضحة، وأن المخالفات المزعومة لم تُوضح بشكل صريح.
كما أكدت أنها قدمت جميع المستندات المطلوبة للمركز الوطني دون تلقي أي ملاحظات أو اعتراضات، وأنها علمت بقرار العزل صدفة عبر مندوبها في أحد أقسام شرطة جازان.
وأشارت الجمعية إلى أن توقيت القرار أضر بقدرتها على استقطاب التبرعات في موسم رمضان، مما أدى إلى تعثر مالي حاد وتوقف تقديم الخدمات لنحو 250 مريضًا، في حين بلغ عدد المستفيدين المسجلين لديها 1402 مستفيد.
كما أوضحت أنها تواجه مطالبات مالية من مستشفيات وشركات طبية بمبالغ تجاوزت 25 مليون ريال، ولفتت إلى أن استمرار الوضع سيؤدي إلى تشويه سمعتها وفقدان ثقة المانحين وضياع الحقوق الوظيفية للعاملين.
وفي ختام الحكم، بيّنت المحكمة أن المدعى عليهما – فرع وزارة الموارد في جازان والمركز الوطني – لم يحضرا جلسة النطق بالحكم، وقررت المحكمة وقف تنفيذ قراري العزل وتشكيل مجلس مؤقت وما ترتب عليهما من آثار، مؤكدة أن الحكم ملزم لحين صدور حكم نهائي في أصل الدعوى.
وبحسب ما نشرته صحيفة «عكاظ» وتابعت صحيفة الحقيقة تفاصيله، فإن المحكمة اعتبرت أن الحكم الصادر يُعد وقتيًا ومبنيًا على الظاهر من الأوراق، مشددة على أن الاعتراض عليه لا يوقف تنفيذه، وأن على الجهات المعنية الامتثال الفوري لما جاء فيه.
الجمعية أوضحت في دعواها أن قرار العزل لم يتضمن أسبابًا نظامية واضحة، وأن المخالفات المزعومة لم تُوضح بشكل صريح.
كما أكدت أنها قدمت جميع المستندات المطلوبة للمركز الوطني دون تلقي أي ملاحظات أو اعتراضات، وأنها علمت بقرار العزل صدفة عبر مندوبها في أحد أقسام شرطة جازان.
وأشارت الجمعية إلى أن توقيت القرار أضر بقدرتها على استقطاب التبرعات في موسم رمضان، مما أدى إلى تعثر مالي حاد وتوقف تقديم الخدمات لنحو 250 مريضًا، في حين بلغ عدد المستفيدين المسجلين لديها 1402 مستفيد.
كما أوضحت أنها تواجه مطالبات مالية من مستشفيات وشركات طبية بمبالغ تجاوزت 25 مليون ريال، ولفتت إلى أن استمرار الوضع سيؤدي إلى تشويه سمعتها وفقدان ثقة المانحين وضياع الحقوق الوظيفية للعاملين.
وفي ختام الحكم، بيّنت المحكمة أن المدعى عليهما – فرع وزارة الموارد في جازان والمركز الوطني – لم يحضرا جلسة النطق بالحكم، وقررت المحكمة وقف تنفيذ قراري العزل وتشكيل مجلس مؤقت وما ترتب عليهما من آثار، مؤكدة أن الحكم ملزم لحين صدور حكم نهائي في أصل الدعوى.
