“كود الطرق السعودي”.. مرجع وطني لتعزيز جودة وكفاءة شبكة الطرق
الحقيقة - الرياض
أكدت الهيئة العامة للطرق أن “كود الطرق السعودي” يمثل إطارًا تنظيميًا شاملاً لتصنيف الطرق داخل وخارج النطاق العمراني، يهدف إلى تحسين مستوى السلامة المرورية ورفع جودة الحياة. ويأتي هذا ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والأمان في البنية التحتية للطرق.
وبينت الهيئة أن الكود صنّف الطرق إلى أربعة أنواع رئيسية: الطرق السريعة التي تربط بين المدن والمحافظات، وتتميز بسرعة عالية وتحكم كامل بالدخول والخروج دون تقاطعات مباشرة. الطرق الشريانية التي تسهّل الحركة داخل المدن وتربط المناطق الرئيسية، وتدعم الكثافة المرورية مع إشارات وتقاطعات منظمة. الطرق التجميعية التي تنقل الحركة من الأحياء إلى الطرق الرئيسية عبر ارتباطها بالشريانية.الطرق المحلية التي تخدم داخل الأحياء السكنية والتجارية بسرعة منخفضة وحركة مرورية خفيفة، ضمانًا للسلامة.
وأكدت الهيئة أن الكود يُعد مرجعًا فنيًا موحدًا لكافة الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والأمانات وهيئات التطوير، لدعم تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بكفاءة عالية، مع مراعاة المتطلبات البيئية والتقنيات الحديثة مثل المركبات ذاتية القيادة. كما يشمل الكود إرشادات فنية ورسومات توضيحية وقوائم تدقيق تغطي مختلف جوانب البنية التحتية للطرق.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للطرق أُسندت إليها مهمة تنظيم قطاع الطرق، عبر تطوير السياسات والتشريعات، بما في ذلك إطلاق “كود الطرق السعودي”. وقد بدأ تطبيق الكود بشكل تدريجي، حيث أُلزم العمل به حكوميًا منذ مطلع العام الجاري، وسيُطبق على الجهات الخاصة بدءًا من منتصف العام، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق، التي تسعى إلى رفع المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030
وبينت الهيئة أن الكود صنّف الطرق إلى أربعة أنواع رئيسية: الطرق السريعة التي تربط بين المدن والمحافظات، وتتميز بسرعة عالية وتحكم كامل بالدخول والخروج دون تقاطعات مباشرة. الطرق الشريانية التي تسهّل الحركة داخل المدن وتربط المناطق الرئيسية، وتدعم الكثافة المرورية مع إشارات وتقاطعات منظمة. الطرق التجميعية التي تنقل الحركة من الأحياء إلى الطرق الرئيسية عبر ارتباطها بالشريانية.الطرق المحلية التي تخدم داخل الأحياء السكنية والتجارية بسرعة منخفضة وحركة مرورية خفيفة، ضمانًا للسلامة.
وأكدت الهيئة أن الكود يُعد مرجعًا فنيًا موحدًا لكافة الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والأمانات وهيئات التطوير، لدعم تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بكفاءة عالية، مع مراعاة المتطلبات البيئية والتقنيات الحديثة مثل المركبات ذاتية القيادة. كما يشمل الكود إرشادات فنية ورسومات توضيحية وقوائم تدقيق تغطي مختلف جوانب البنية التحتية للطرق.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للطرق أُسندت إليها مهمة تنظيم قطاع الطرق، عبر تطوير السياسات والتشريعات، بما في ذلك إطلاق “كود الطرق السعودي”. وقد بدأ تطبيق الكود بشكل تدريجي، حيث أُلزم العمل به حكوميًا منذ مطلع العام الجاري، وسيُطبق على الجهات الخاصة بدءًا من منتصف العام، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق، التي تسعى إلى رفع المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030
