وزارة الصناعة تعالج 877 طلب إعفاء جمركي لدعم الصناعة المحلية

في مايو 2025م، عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 877 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، ضمن جهودها لدعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز تنافسيته عالميًا. تتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية السعودية الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات مدخلات الإنتاج.
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات شملت 3,192 بندًا للمواد الأولية، و12,984 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مؤكدًا أن الإعفاء الجمركي هو جزء من الحوافز التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة المستثمر من الفكرة إلى الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن الخدمة تتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتسهم في تسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، حيث تُقدم عبر منصة “صناعي” الرقمية بإجراءات مبسطة وسريعة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز قطاعات الإنتاج المحلية، وفتح آفاق جديدة للفرص الصناعية. وتمكن الخدمة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من الإعفاء الجمركي على واردات الآلات، وقطع الغيار، والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف الضرورية للإنتاج