منصة “استطلاع” تطلق 18 مشروعًا تشريعيًا للتشاور العام
الحقيقة - الرياض
طرحت منصة “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 18 مشروعًا مرتبطًا بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، بهدف تمكين المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص من تقديم آرائهم ومقترحاتهم قبل اعتماد تلك المشاريع رسميًا.
ومن بين المشاريع المطروحة، مشروع “تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري” الذي قدمته هيئة التأمين، ويهدف إلى تحديث تلك التعليمات، ويمكن إبداء الرأي فيه حتى 22 يونيو 2025. كما شمل الطرح مشروع “دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني” من إعداد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الهادف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في المباني، ويُتاح الاستطلاع عليه حتى 23 يونيو.
فيما قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع “تعديل وثيقة المقابلات المالية” لاستثناء الوثائق والمستندات غير ذات القيمة من المقابلات المالية، وينتهي الاستطلاع عليه في 25 يونيو. أما المركز السعودي لكفاءة الطاقة، فقد طرح مشروع “لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة”، الذي يسعى إلى تنظيم القطاع وضمان جودة خدماته من خلال نظام الترخيص، ويستمر استقبال الآراء حوله حتى 8 يوليو 2025.
ويأتي هذا الطرح في إطار سعي “استطلاع” لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في إعداد الأنظمة والتشريعات، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص
ومن بين المشاريع المطروحة، مشروع “تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري” الذي قدمته هيئة التأمين، ويهدف إلى تحديث تلك التعليمات، ويمكن إبداء الرأي فيه حتى 22 يونيو 2025. كما شمل الطرح مشروع “دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني” من إعداد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الهادف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في المباني، ويُتاح الاستطلاع عليه حتى 23 يونيو.
فيما قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع “تعديل وثيقة المقابلات المالية” لاستثناء الوثائق والمستندات غير ذات القيمة من المقابلات المالية، وينتهي الاستطلاع عليه في 25 يونيو. أما المركز السعودي لكفاءة الطاقة، فقد طرح مشروع “لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة”، الذي يسعى إلى تنظيم القطاع وضمان جودة خدماته من خلال نظام الترخيص، ويستمر استقبال الآراء حوله حتى 8 يوليو 2025.
ويأتي هذا الطرح في إطار سعي “استطلاع” لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في إعداد الأنظمة والتشريعات، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص
