“السكن الجماعي”.. معايير وطنية ترتقي بالحياة و5 مؤشرات استراتيجية لتحقيق جودة سكنية بحلول 2028
وزارة الشؤون البلدية والقروية - العلاقات العامه [FONT="GE SS Two Medium"][JUSTIFY]أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامج “بلدي” الوطني مبادرة تطوير السكن الجماعي وفق معايير وطنية تهدف إلى توفير مساكن آمنة وصحية ترتقي بجودة الحياة وتستوفي متطلبات السلامة والتشغيل.
وأكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي أن المبادرة تركز على ضبط وتنظيم بيئة السكن الجماعي الذي يضم أكثر من 20 فردًا دون صلة قرابة، حيث يشترط ترخيصًا رسميًا وشهادة انتقال للمباني المستخدمة في هذا النوع من الإسكان.
أبرز المستهدفات بحلول عام 2028:
80% من نسبة المساكن الجماعية المرخصة في إطار العمران.
80% من العمالة التي تسكن في مساكن جماعية مرخصة.
70% من مؤشر نمو الاستثمار في السكن الجماعي.
64% من مؤشر إشغال السكن الجماعي.
50% من مؤشر تحفيز الاستثمار في السكن الجماعي.
وتهدف هذه المستهدفات إلى تنظيم سوق السكن الجماعي، ورفع كفاءة تشغيله، وضمان توفير بيئات سكنية إنسانية تحفظ كرامة القاطنين وتتماشى مع متطلبات الصحة والسلامة العامة، كما تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الإسكان الجماعي.
ودعت المنصة الراغبين في الحصول على التراخيص إلى التقديم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية:
وأكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي أن المبادرة تركز على ضبط وتنظيم بيئة السكن الجماعي الذي يضم أكثر من 20 فردًا دون صلة قرابة، حيث يشترط ترخيصًا رسميًا وشهادة انتقال للمباني المستخدمة في هذا النوع من الإسكان.
أبرز المستهدفات بحلول عام 2028:
80% من نسبة المساكن الجماعية المرخصة في إطار العمران.
80% من العمالة التي تسكن في مساكن جماعية مرخصة.
70% من مؤشر نمو الاستثمار في السكن الجماعي.
64% من مؤشر إشغال السكن الجماعي.
50% من مؤشر تحفيز الاستثمار في السكن الجماعي.
وتهدف هذه المستهدفات إلى تنظيم سوق السكن الجماعي، ورفع كفاءة تشغيله، وضمان توفير بيئات سكنية إنسانية تحفظ كرامة القاطنين وتتماشى مع متطلبات الصحة والسلامة العامة، كما تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الإسكان الجماعي.
ودعت المنصة الراغبين في الحصول على التراخيص إلى التقديم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية:
