تصاريح إلكترونية لتنظيم نشاط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز

الحقيقة - الرياض
ضمن جهودها لحماية البيئة وتنظيم الأنشطة داخل نطاقها الجغرافي، أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بدء استقبال طلبات تصاريح تربية النحل، وفق ضوابط تضمن الحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتعزز التوازن البيئي داخل المحمية.
وأوضحت الهيئة أن التصاريح متاحة للنحالين الراغبين عبر منصة إلكترونية مخصصة على موقعها الرسمي، تسهّل عملية التقديم وإصدار التصاريح بشكل مرن وشفاف.
واشترطت الهيئة على المتقدمين إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة، بالإضافة إلى ترخيص نحّال صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع الالتزام بتربية سلالات النحل المحلية فقط، واتباع الاشتراطات الصحية البيطرية.
وشددت على ضرورة التقيد بالضوابط البيئية، التي تشمل منع استخدام المبيدات والمواد الكيميائية، وحظر قطع الأشجار أو الإضرار بالنباتات، فضلًا عن الالتزام بالمواقع المخصصة للمناحل، ووضع لوحات تعريفية تتضمن بيانات النحّال ورقم التصريح.
كما يمنع تأجير الموقع أو استخدامه في غير ما خُصص له، مع المحافظة على النظافة والالتزام بخطوط السير المعتمدة.
وبيّنت الهيئة أن فرق الرقابة ستتابع الأنشطة ميدانيًا للتحقق من الالتزام، مع صلاحية إلغاء التصاريح وإتلاف الخلايا المخالفة إذا لزم الأمر.
وأكدت الهيئة أن الجهات البحثية والأفراد الراغبين في إجراء دراسات علمية تتعلق بالنحل داخل المحمية، عليهم الحصول على موافقة مسبقة، بما يضمن تنفيذ العمل البحثي وفق منهجية منظمة ومستدامة تدعم حماية البيئة وتطوير المعرفة.
وأوضحت الهيئة أن التصاريح متاحة للنحالين الراغبين عبر منصة إلكترونية مخصصة على موقعها الرسمي، تسهّل عملية التقديم وإصدار التصاريح بشكل مرن وشفاف.
واشترطت الهيئة على المتقدمين إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة، بالإضافة إلى ترخيص نحّال صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع الالتزام بتربية سلالات النحل المحلية فقط، واتباع الاشتراطات الصحية البيطرية.
وشددت على ضرورة التقيد بالضوابط البيئية، التي تشمل منع استخدام المبيدات والمواد الكيميائية، وحظر قطع الأشجار أو الإضرار بالنباتات، فضلًا عن الالتزام بالمواقع المخصصة للمناحل، ووضع لوحات تعريفية تتضمن بيانات النحّال ورقم التصريح.
كما يمنع تأجير الموقع أو استخدامه في غير ما خُصص له، مع المحافظة على النظافة والالتزام بخطوط السير المعتمدة.
وبيّنت الهيئة أن فرق الرقابة ستتابع الأنشطة ميدانيًا للتحقق من الالتزام، مع صلاحية إلغاء التصاريح وإتلاف الخلايا المخالفة إذا لزم الأمر.
وأكدت الهيئة أن الجهات البحثية والأفراد الراغبين في إجراء دراسات علمية تتعلق بالنحل داخل المحمية، عليهم الحصول على موافقة مسبقة، بما يضمن تنفيذ العمل البحثي وفق منهجية منظمة ومستدامة تدعم حماية البيئة وتطوير المعرفة.