غرفة الشرقية تناقش تحديات استدامة المنشآت العائلية في ورشة عمل متخصصة
الحقيقة - الدمام
نظمت غرفة الشرقية، ممثلة بمركز الاستثمار والدراسات، بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، ورشة عمل متخصصة يوم الخميس 22 مايو 2025 بعنوان يوم المنشآت العائلية، وذلك لبحث أبرز التحديات التي تواجه المنشآت العائلية في المملكة وتعزيز فرص استدامتها.
واستعرض الدكتور عبدالعزيز الراشد، مدير برنامج الوسائل البديلة بالمركز الوطني للمنشآت العائلية، عدداً من المبادرات النوعية التي أطلقها المركز كمؤسسة غير ربحية تهدف إلى بناء منظومة شاملة تدعم استمرارية المنشآت العائلية، مشيرًا إلى أن بدايات المركز تعود إلى عام 2005، إلا أنه أعيد تدشينه فعلياً في عام 2018 بعد تجاوز عدد من التحديات.
وأكد الراشد أن المركز يعمل على تقديم برامج توعوية وتدريبية تستهدف الجيل الحالي والجيل القادم من الملاك والتنفيذيين وأعضاء المجالس، إضافة إلى إعداد دراسات متخصصة وتوثيق التجارب الوطنية، وتقديم حلول للنزاعات العائلية، وتوفير منصات لتبادل الخبرات مع منشآت عائلية عالمية.
وأوضح أن المنشآت العائلية تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل نحو 95% من إجمالي المنشآت في المملكة، وتوظف 57% من العاملين في القطاع الخاص. ولفت إلى أن التحول المؤسسي بات ضرورة لضمان استمرارية هذه المنشآت وتعزيز تنافسيتها مستقبلاً.
كما استعرض مجموعة من التحديات التي تعيق نمو المنشآت العائلية، منها ضعف دمج السيدات، ارتفاع نسبة المؤسسات الفردية، صعوبة الحصول على التمويل، وضعف القدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إضافة إلى نقص الوعي بأدوات الحوكمة، وعدم توفر برامج متخصصة لإدارة الخلافات الأسرية، ومحدودية الإعداد للخلافة وتخطيط الموارد البشرية.
واختتم الدكتور الراشد بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول المؤسسي باعتباره مسؤولية مشتركة لضمان استدامة هذه المنشآت، وخدمة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
واستعرض الدكتور عبدالعزيز الراشد، مدير برنامج الوسائل البديلة بالمركز الوطني للمنشآت العائلية، عدداً من المبادرات النوعية التي أطلقها المركز كمؤسسة غير ربحية تهدف إلى بناء منظومة شاملة تدعم استمرارية المنشآت العائلية، مشيرًا إلى أن بدايات المركز تعود إلى عام 2005، إلا أنه أعيد تدشينه فعلياً في عام 2018 بعد تجاوز عدد من التحديات.
وأكد الراشد أن المركز يعمل على تقديم برامج توعوية وتدريبية تستهدف الجيل الحالي والجيل القادم من الملاك والتنفيذيين وأعضاء المجالس، إضافة إلى إعداد دراسات متخصصة وتوثيق التجارب الوطنية، وتقديم حلول للنزاعات العائلية، وتوفير منصات لتبادل الخبرات مع منشآت عائلية عالمية.
وأوضح أن المنشآت العائلية تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل نحو 95% من إجمالي المنشآت في المملكة، وتوظف 57% من العاملين في القطاع الخاص. ولفت إلى أن التحول المؤسسي بات ضرورة لضمان استمرارية هذه المنشآت وتعزيز تنافسيتها مستقبلاً.
كما استعرض مجموعة من التحديات التي تعيق نمو المنشآت العائلية، منها ضعف دمج السيدات، ارتفاع نسبة المؤسسات الفردية، صعوبة الحصول على التمويل، وضعف القدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إضافة إلى نقص الوعي بأدوات الحوكمة، وعدم توفر برامج متخصصة لإدارة الخلافات الأسرية، ومحدودية الإعداد للخلافة وتخطيط الموارد البشرية.
واختتم الدكتور الراشد بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول المؤسسي باعتباره مسؤولية مشتركة لضمان استدامة هذه المنشآت، وخدمة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
