الموارد البشرية: الضمان الاجتماعي يتحوّل إلى منصة تنموية شاملة تمكّن الأسر وتُعزز الاستقلال
الحقيقة - الرياض
نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من البرامج والمبادرات التطويرية التي أسهمت في تحوّل منظومة الضمان الاجتماعي من نموذج الرعاية التقليدية إلى منصة تنموية متكاملة، تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر المستفيدة، والارتقاء بجودة حياتهم عبر أدوات متعددة تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، والخدمات الرقمية، والتسهيلات الاجتماعية.
ويأتي هذا التحول في إطار مستهدفات الوزارة للارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، وبناء منظومة مستدامة تعزز الاستقلال الذاتي، وتدعم الفئات المستفيدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وضمن جهود التحول الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات التقنية التي تمكّن المستفيدين من متابعة حالاتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من أبرزها: البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية، وخدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في حال عدم وجود تابعين بالغين، إلى جانب تسهيل تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، مما أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل أوقات الانتظار.
كما طوّرت الوزارة منظومة "عيادات التمكين" التي تقدم استشارات اقتصادية واجتماعية ونفسية، تُعنى بالتأهيل والتوجيه المهني، وتصميم خطط تمكين فردية تناسب ظروف كل مستفيد، إلى جانب تفعيل "مسارات التمكين" التي تتيح فرص التعليم والتدريب والتوظيف بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما أسهم في تمكين الآلاف من دخول سوق العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتكاملت هذه المبادرات مع مجموعة من التسهيلات المقدمة بالتعاون مع جهات متعددة، منها: الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات "قياس"، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، وتوفير قروض ميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الإسكان التنموي، والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية.
كما يشمل الدعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، التي تُصرف تلقائيًا للمسجلين في نظام "نور" دون الحاجة إلى تقديم طلب.
ويعتمد النظام المطوّر للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلاً من الحالة الاجتماعية، ما أتاح شمول شريحة الموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وارتكازه على الاحتياج الفعلي.
وأكدت الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي تمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الاجتماعي، لا تقتصر على تقديم الدعم فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج وطني للحماية الاجتماعية يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال، ويجسّد تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله– في تنمية الإنسان وضمان العيش الكريم لكافة فئات المجتمع.
ويأتي هذا التحول في إطار مستهدفات الوزارة للارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، وبناء منظومة مستدامة تعزز الاستقلال الذاتي، وتدعم الفئات المستفيدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وضمن جهود التحول الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات التقنية التي تمكّن المستفيدين من متابعة حالاتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من أبرزها: البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية، وخدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في حال عدم وجود تابعين بالغين، إلى جانب تسهيل تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، مما أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل أوقات الانتظار.
كما طوّرت الوزارة منظومة "عيادات التمكين" التي تقدم استشارات اقتصادية واجتماعية ونفسية، تُعنى بالتأهيل والتوجيه المهني، وتصميم خطط تمكين فردية تناسب ظروف كل مستفيد، إلى جانب تفعيل "مسارات التمكين" التي تتيح فرص التعليم والتدريب والتوظيف بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما أسهم في تمكين الآلاف من دخول سوق العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتكاملت هذه المبادرات مع مجموعة من التسهيلات المقدمة بالتعاون مع جهات متعددة، منها: الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات "قياس"، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، وتوفير قروض ميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الإسكان التنموي، والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية.
كما يشمل الدعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، التي تُصرف تلقائيًا للمسجلين في نظام "نور" دون الحاجة إلى تقديم طلب.
ويعتمد النظام المطوّر للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلاً من الحالة الاجتماعية، ما أتاح شمول شريحة الموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وارتكازه على الاحتياج الفعلي.
وأكدت الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي تمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الاجتماعي، لا تقتصر على تقديم الدعم فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج وطني للحماية الاجتماعية يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال، ويجسّد تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله– في تنمية الإنسان وضمان العيش الكريم لكافة فئات المجتمع.
