جامعة الملك خالد تُتوَّج بكفاءة الطاقة: 100% في معايير الأداء الحكومية لعام 2024

الحقيقه - عسير
إنجاز وطني جديد يعكس التزام جامعة الملك خالد العميق بمفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية، بحصولها على تقييم كامل بنسبة 100% في تطبيق معايير الأداء للجهات الحكومية في مجال كفاءة الطاقة لعام 2024، بحسب تقارير المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”.
ويمثل هذا التميز ثمرة جهود مؤسسية مدروسة، عززت عبرها الجامعة ثقافة الترشيد وكفاءة الاستخدام، من خلال تبنّي أنظمة تشغيل ذكية، وتحديث البنية التحتية وفق أعلى المعايير البيئية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
من التعليم إلى التأثير البيئي
تحولت جامعة الملك خالد إلى نموذج وطني في الإدارة الذكية للموارد، عبر تطبيق حلول تقنية متقدمة في التكييف، الإضاءة، وإدارة الطاقة، إضافة إلى حملات داخلية رفعت من وعي منسوبيها حول أهمية الكفاءة كجزء من السلوك المؤسسي اليومي.
إجماع وطني على الريادة
تحقيق النسبة الكاملة في مؤشرات كفاءة الطاقة يضع الجامعة في مصاف الجهات الحكومية الأكثر التزامًا بالتوجه الوطني نحو خفض الهدر ورفع كفاءة التشغيل، ويؤكد قدرتها على أن تكون بيئة تعليمية مؤثرة، ومؤسسة حكومية ملهمة.
رسالة تتجاوز الأرقام
كفاءة الطاقة في جامعة الملك خالد لم تكن هدفًا رقميًا فحسب، بل انعكاسًا لرؤية مؤسسية ترى في الاستدامة مسؤولية معرفية ومجتمعية، تبدأ من قاعات الدرس وتمتد إلى مرافق الجامعة وسلوك منسوبيها
ويمثل هذا التميز ثمرة جهود مؤسسية مدروسة، عززت عبرها الجامعة ثقافة الترشيد وكفاءة الاستخدام، من خلال تبنّي أنظمة تشغيل ذكية، وتحديث البنية التحتية وفق أعلى المعايير البيئية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
من التعليم إلى التأثير البيئي
تحولت جامعة الملك خالد إلى نموذج وطني في الإدارة الذكية للموارد، عبر تطبيق حلول تقنية متقدمة في التكييف، الإضاءة، وإدارة الطاقة، إضافة إلى حملات داخلية رفعت من وعي منسوبيها حول أهمية الكفاءة كجزء من السلوك المؤسسي اليومي.
إجماع وطني على الريادة
تحقيق النسبة الكاملة في مؤشرات كفاءة الطاقة يضع الجامعة في مصاف الجهات الحكومية الأكثر التزامًا بالتوجه الوطني نحو خفض الهدر ورفع كفاءة التشغيل، ويؤكد قدرتها على أن تكون بيئة تعليمية مؤثرة، ومؤسسة حكومية ملهمة.
رسالة تتجاوز الأرقام
كفاءة الطاقة في جامعة الملك خالد لم تكن هدفًا رقميًا فحسب، بل انعكاسًا لرؤية مؤسسية ترى في الاستدامة مسؤولية معرفية ومجتمعية، تبدأ من قاعات الدرس وتمتد إلى مرافق الجامعة وسلوك منسوبيها