"الداخلية تُعدل لائحة الحراسة الأمنية وتوسع نطاق المنشآت الملزمة"
الحقيقة - رجال ألمع
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام عن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما يعزز من متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت ذات الطبيعة الحيوية والتجارية والخدمية.
وتنص المادة المعدّلة على التزام الجهات المحددة في اللائحة بتوفير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها، وعدم جواز تأمين الحراسة دون الحصول على ترخيص رسمي من الأمن العام، مع تحديد نوعية المنشآت الملزمة بذلك.
وشمل التعديل قائمة موسعة من المنشآت التي بات يتعين عليها تأمين الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، من أبرزها:
الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات، الأسواق والمولات التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية عن 3000 متر، مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة، العمائر والأبراج التي تحتوي على أكثر من 50 وحدة، المجمعات السكنية المغلقة التي تضم أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية.
كما ألزم التعديل عدداً من المنشآت بتوفير الحراسة الأمنية خلال أوقات العمل فقط، مثل:
المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية، العيادات والمراكز والمجمعات الطبية، صالات الأفراح والمناسبات، المطاعم التي تتجاوز صالاتها 1000 متر، الهايبر ماركت ومحلات الأغذية الكبرى، الأندية النسائية، الفعاليات والمعارض التي تقام بترخيص من الهيئات المختصة، مواقع إيواء الحجاج في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وأكد التعديل على أن الجهات التي تخضع للوائح أو أنظمة أخرى ملزمة بتوفير الحراسة وفق تلك التشريعات، مع منح مدير شرطة المنطقة صلاحية تقييم بعض المنشآت مثل المصانع والمستودعات، بناءً على دراسات جدوى أمنية تقدمها المنشآت خلال مهلة شهرين.
وأُلغيت في التعديل الجديد الفقرة المتعلقة بتحديد ساعات عمل الحراس (8 ساعات يومياً أو 6 ساعات في رمضان) والمقررة سابقاً بموجب قرار وزارة العمل رقم (142) لعام 1416هـ، ما يُفسح المجال لإعادة تنظيم جداول العمل وفق متطلبات التشغيل والأمن.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية المدنية الخاصة، ورفع مستوى الحماية للمنشآت الحيوية والتجارية، والاستجابة للمتغيرات الأمنية والتجارية في المملكة.
وتنص المادة المعدّلة على التزام الجهات المحددة في اللائحة بتوفير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها، وعدم جواز تأمين الحراسة دون الحصول على ترخيص رسمي من الأمن العام، مع تحديد نوعية المنشآت الملزمة بذلك.
وشمل التعديل قائمة موسعة من المنشآت التي بات يتعين عليها تأمين الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، من أبرزها:
الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات، الأسواق والمولات التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية عن 3000 متر، مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة، العمائر والأبراج التي تحتوي على أكثر من 50 وحدة، المجمعات السكنية المغلقة التي تضم أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية.
كما ألزم التعديل عدداً من المنشآت بتوفير الحراسة الأمنية خلال أوقات العمل فقط، مثل:
المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية، العيادات والمراكز والمجمعات الطبية، صالات الأفراح والمناسبات، المطاعم التي تتجاوز صالاتها 1000 متر، الهايبر ماركت ومحلات الأغذية الكبرى، الأندية النسائية، الفعاليات والمعارض التي تقام بترخيص من الهيئات المختصة، مواقع إيواء الحجاج في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وأكد التعديل على أن الجهات التي تخضع للوائح أو أنظمة أخرى ملزمة بتوفير الحراسة وفق تلك التشريعات، مع منح مدير شرطة المنطقة صلاحية تقييم بعض المنشآت مثل المصانع والمستودعات، بناءً على دراسات جدوى أمنية تقدمها المنشآت خلال مهلة شهرين.
وأُلغيت في التعديل الجديد الفقرة المتعلقة بتحديد ساعات عمل الحراس (8 ساعات يومياً أو 6 ساعات في رمضان) والمقررة سابقاً بموجب قرار وزارة العمل رقم (142) لعام 1416هـ، ما يُفسح المجال لإعادة تنظيم جداول العمل وفق متطلبات التشغيل والأمن.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية المدنية الخاصة، ورفع مستوى الحماية للمنشآت الحيوية والتجارية، والاستجابة للمتغيرات الأمنية والتجارية في المملكة.
