الميزانية العامة للدولة.. إيرادات قياسية في الربع الأول من 2025
الحقيقة - الرياض
أعلنت وزارة المالية عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1446/1447هـ (الموافق للربع الأول من عام 2025م)، والذي كشف عن تسجيل عجز مالي بلغ 58.7 مليار ريال، في وقت واصلت فيه الإيرادات مسارها التصاعدي، مؤكدة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية وتحقيق تقدم ملموس في تنويع مصادر الدخل.
وسجّلت الإيرادات الإجمالية نحو 322.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، مدفوعة بنمو واضح في الإيرادات غير النفطية، ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة ضمن رؤية 2030.
في المقابل، بلغت المصروفات الحكومية 381.0 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 20% عن العام الماضي، نتيجة التزام الدولة بتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والبنية التحتية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تحليل الإيرادات.. تنوع يعزز الاستقرار
أوضح التقرير أن الإيرادات الأخرى، التي تشمل عوائد الاستثمارات الحكومية ورسوم الخدمات، شكّلت النسبة الأكبر بواقع 63%، تلتها الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 22%، مدفوعة بزيادة الاستهلاك وتحسّن الالتزام الضريبي، بينما شكّلت الضرائب الجمركية 9%، وتوزعت النسب المتبقية بين الضرائب الأخرى والضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية.
انخفاض الدين العام
ورغم تسجيل عجز مالي، أظهرت البيانات انخفاض الدين العام إلى 1.216 تريليون ريال مقارنة بـ1.328 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2024، أي بتراجع يُقدّر بـ8.4%، وهو ما يعكس كفاءة إدارة المالية العامة، واعتماد الدولة على مصادر تمويل مستدامة، ما يعزز الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.
اقتصاد مرن رغم التحديات العالمية
في ظل بيئة اقتصادية دولية مضطربة، أثبت الاقتصاد السعودي صلابته، مستندًا إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وتقدم في مشاريع تنموية كبرى مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر"، إلى جانب التوسع في القطاعات غير النفطية، مما ساهم في دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل.
نحو مستقبل مالي مستدام
أكد التقرير استمرار الحكومة في التزامها بتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والبعيد، من خلال تنويع الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتمويل العجز بأساليب مدروسة لا تهدد الاستقرار المالي. وتشير التوقعات إلى تحسّن في أداء المالية العامة خلال الفترات القادمة مع استمرار ضبط النفقات وتعافي النشاط الاقتصادي.
رؤية ثابتة تعانق المستقبل
يعكس أداء الربع الأول من عام 2025 التوازن المالي والنهج الاستراتيجي الذي تتبعه المملكة، رغم التحديات. فالدولة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، واضعة نصب عينيها بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، يحفظ للأجيال القادمة حقها في الاستقرار والرفاه.
وسجّلت الإيرادات الإجمالية نحو 322.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، مدفوعة بنمو واضح في الإيرادات غير النفطية، ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة ضمن رؤية 2030.
في المقابل، بلغت المصروفات الحكومية 381.0 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 20% عن العام الماضي، نتيجة التزام الدولة بتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والبنية التحتية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تحليل الإيرادات.. تنوع يعزز الاستقرار
أوضح التقرير أن الإيرادات الأخرى، التي تشمل عوائد الاستثمارات الحكومية ورسوم الخدمات، شكّلت النسبة الأكبر بواقع 63%، تلتها الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 22%، مدفوعة بزيادة الاستهلاك وتحسّن الالتزام الضريبي، بينما شكّلت الضرائب الجمركية 9%، وتوزعت النسب المتبقية بين الضرائب الأخرى والضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية.
انخفاض الدين العام
ورغم تسجيل عجز مالي، أظهرت البيانات انخفاض الدين العام إلى 1.216 تريليون ريال مقارنة بـ1.328 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2024، أي بتراجع يُقدّر بـ8.4%، وهو ما يعكس كفاءة إدارة المالية العامة، واعتماد الدولة على مصادر تمويل مستدامة، ما يعزز الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.
اقتصاد مرن رغم التحديات العالمية
في ظل بيئة اقتصادية دولية مضطربة، أثبت الاقتصاد السعودي صلابته، مستندًا إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وتقدم في مشاريع تنموية كبرى مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر"، إلى جانب التوسع في القطاعات غير النفطية، مما ساهم في دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل.
نحو مستقبل مالي مستدام
أكد التقرير استمرار الحكومة في التزامها بتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والبعيد، من خلال تنويع الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتمويل العجز بأساليب مدروسة لا تهدد الاستقرار المالي. وتشير التوقعات إلى تحسّن في أداء المالية العامة خلال الفترات القادمة مع استمرار ضبط النفقات وتعافي النشاط الاقتصادي.
رؤية ثابتة تعانق المستقبل
يعكس أداء الربع الأول من عام 2025 التوازن المالي والنهج الاستراتيجي الذي تتبعه المملكة، رغم التحديات. فالدولة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، واضعة نصب عينيها بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، يحفظ للأجيال القادمة حقها في الاستقرار والرفاه.
