غرفة الباحة تطلق مبادرة لدعم استثمار المرافق التعليمية بالتعاون مع الهيئة العامة "للمنشآت"

الحقيقة - الباحة
في إطار دعمها المستمر لرواد الأعمال، أطلقت الغرفة التجارية بمنطقة الباحة اليوم مبادرة "دعم استثمار المرافق التعليمية"، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال فعالية أُقيمت في قاعة الشيخ حسن الحويزي بمقر الغرفة.
وتفتح المبادرة آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، إذ تتيح لهم فرصة استثمار المرافق التعليمية والرياضية في المدارس الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، من خلال شراكات ذكية مع منصات محلية متخصصة في تأجير المرافق، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع رقعة الاستثمار في المنطقة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالباحة، ماشي بن محمد العمري، أن المبادرة تأتي امتدادًا لدور الغرفة في تنمية القطاع التعليمي والاقتصادي معًا، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم توجهات رؤية المملكة 2030، ويضيف خيارات استثمارية مبتكرة تلبي طموحات شباب وشابات الأعمال.
وأوضح العمري أن الاشتراك في هذه المبادرة يتطلب الالتزام بجملة من الشروط أبرزها الالتزام بالمعايير التجارية، استخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة، والتأكد من جاهزية المرافق للاستخدام الآمن والفعّال.
واختتم العمري حديثه بالتأكيد على أن الغرفة ماضية قدمًا نحو خلق بيئة استثمارية ديناميكية، تقوم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتسخير الإمكانيات المتاحة لصناعة مستقبل اقتصادي واعد لمنطقة الباحة.
وتفتح المبادرة آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، إذ تتيح لهم فرصة استثمار المرافق التعليمية والرياضية في المدارس الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، من خلال شراكات ذكية مع منصات محلية متخصصة في تأجير المرافق، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع رقعة الاستثمار في المنطقة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالباحة، ماشي بن محمد العمري، أن المبادرة تأتي امتدادًا لدور الغرفة في تنمية القطاع التعليمي والاقتصادي معًا، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم توجهات رؤية المملكة 2030، ويضيف خيارات استثمارية مبتكرة تلبي طموحات شباب وشابات الأعمال.
وأوضح العمري أن الاشتراك في هذه المبادرة يتطلب الالتزام بجملة من الشروط أبرزها الالتزام بالمعايير التجارية، استخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة، والتأكد من جاهزية المرافق للاستخدام الآمن والفعّال.
واختتم العمري حديثه بالتأكيد على أن الغرفة ماضية قدمًا نحو خلق بيئة استثمارية ديناميكية، تقوم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتسخير الإمكانيات المتاحة لصناعة مستقبل اقتصادي واعد لمنطقة الباحة.