الموارد البشرية تسجل إنجازات نوعية في التوظيف والتمكين خلال عام 2024
الحقيقة - الرياض
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2024، عبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، ودعم التمكين الاجتماعي، ضمن جهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأسفرت هذه الجهود عن خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، متجاوزة بذلك المستهدف المرحلي للرؤية.
كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36%، بفضل بيئات العمل الداعمة والمبادرات النوعية التي وفرت فرصًا واسعة في القطاعات المستقبلية.
وفي إطار تنمية المهارات الوطنية، عززت الوزارة برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مركزةً على تطوير المهارات المستقبلية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغير، مما أسهم في رفع تنافسية الكفاءات السعودية محليًا وعالميًا.
وعلى الصعيد الاجتماعي، كثفت الوزارة برامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، حيث استفاد أكثر من 45 ألف مستفيد عبر مسارات التوظيف المباشر، ودعم تأسيس المشاريع متناهية الصغر، وبرامج التأهيل المهني.
كما طورت الوزارة منظومة الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات الأشد حاجة، بما يشمل الأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، من خلال تحسين خدمات الرعاية، وتعزيز برامج الاستقلالية، ودعم الاندماج المجتمعي.
وفي سياق رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، عملت الوزارة على تحديث السياسات والبرامج، وتطوير أدوات الاستحقاق والدعم، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتحقيق أثر تنموي مستدام.
وتواصل الوزارة جهودها خلال المرحلة المقبلة لترسيخ مكتسبات عام 2024، وتوسيع نطاق برامجها ومبادراتها، بما يدعم بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ويعزز مكانة المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة.
وأسفرت هذه الجهود عن خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، متجاوزة بذلك المستهدف المرحلي للرؤية.
كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36%، بفضل بيئات العمل الداعمة والمبادرات النوعية التي وفرت فرصًا واسعة في القطاعات المستقبلية.
وفي إطار تنمية المهارات الوطنية، عززت الوزارة برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مركزةً على تطوير المهارات المستقبلية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغير، مما أسهم في رفع تنافسية الكفاءات السعودية محليًا وعالميًا.
وعلى الصعيد الاجتماعي، كثفت الوزارة برامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، حيث استفاد أكثر من 45 ألف مستفيد عبر مسارات التوظيف المباشر، ودعم تأسيس المشاريع متناهية الصغر، وبرامج التأهيل المهني.
كما طورت الوزارة منظومة الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات الأشد حاجة، بما يشمل الأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، من خلال تحسين خدمات الرعاية، وتعزيز برامج الاستقلالية، ودعم الاندماج المجتمعي.
وفي سياق رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، عملت الوزارة على تحديث السياسات والبرامج، وتطوير أدوات الاستحقاق والدعم، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتحقيق أثر تنموي مستدام.
وتواصل الوزارة جهودها خلال المرحلة المقبلة لترسيخ مكتسبات عام 2024، وتوسيع نطاق برامجها ومبادراتها، بما يدعم بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ويعزز مكانة المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة.
