في خطوة تنظيمية جديدة… وزارة التجارة تُحدث تحولاً في قواعد التسمية التجارية
الحقيقه - عسير
أعلنت وزارة التجارة رسمياً عن بدء تطبيق تعديل جوهري في نظام الأسماء التجارية، يقضي بالاكتفاء بكتابة الاسم التجاري فقط دون الحاجة لإضافة أوصاف مثل “شركة”، “مؤسسة”، أو الإشارة إلى نوع النشاط ضمن الاسم.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة تحديثات تهدف إلى تعزيز الهوية التجارية للمنشآت وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى المرونة والتنافسية في السوق السعودي.
ووفقاً للنظام الجديد سيحظى أصحاب الأنشطة التجارية بحرية أكبر في اختيار أسماءهم التجارية دون التقيد بعبارات تصنيفية تقليدية.
وفي تعليق له على القرار، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، الأستاذ سلمان النفيعي، قائلاً:
“هذا التحديث يعكس التزامنا بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع التجاري ويمنح العلامات التجارية السعودية مساحة أكبر للإبداع والتميّز.
لم يعد الاسم التجاري مجرد توصيف للنشاط بل أصبح عنصراً استراتيجياً في بناء الصورة الذهنية للمنشأة في أذهان العملاء.”
وأكدت الوزارة أن الأنظمة الرقمية المحدثة باتت قادرة على تصنيف الأنشطة وتوثيق الكيانات بدقة دون الحاجة لتضمين نوع النشاط أو الصيغة القانونية في الاسم التجاري.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في تعزيز تجربة المستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى تقليل الالتباس بين الأنشطة المتشابهة، مما يُرسخ مبدأ الوضوح والتميّز في السوق السعودي
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة تحديثات تهدف إلى تعزيز الهوية التجارية للمنشآت وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى المرونة والتنافسية في السوق السعودي.
ووفقاً للنظام الجديد سيحظى أصحاب الأنشطة التجارية بحرية أكبر في اختيار أسماءهم التجارية دون التقيد بعبارات تصنيفية تقليدية.
وفي تعليق له على القرار، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، الأستاذ سلمان النفيعي، قائلاً:
“هذا التحديث يعكس التزامنا بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع التجاري ويمنح العلامات التجارية السعودية مساحة أكبر للإبداع والتميّز.
لم يعد الاسم التجاري مجرد توصيف للنشاط بل أصبح عنصراً استراتيجياً في بناء الصورة الذهنية للمنشأة في أذهان العملاء.”
وأكدت الوزارة أن الأنظمة الرقمية المحدثة باتت قادرة على تصنيف الأنشطة وتوثيق الكيانات بدقة دون الحاجة لتضمين نوع النشاط أو الصيغة القانونية في الاسم التجاري.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في تعزيز تجربة المستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى تقليل الالتباس بين الأنشطة المتشابهة، مما يُرسخ مبدأ الوضوح والتميّز في السوق السعودي
