التعليم تغلق إدارات التعليم بالمحافظات
أصدر وزير التعليم اليوم قرارًا استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له نظامًا، يهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال في إدارات التعليم.
يأتي هذا القرار في إطار التحول الإداري الذي تشهده منظومة التعليم، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وإطار التحول المعتمد.
أبرز ما جاء في القرار:
1. تفويض الصلاحيات: تم تفويض المهندس محمد بن ناصر الغامدي، مساعد الوزير، بالموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، في حال اقتضت مصلحة العمل ذلك، بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية، مع رفع أي طلبات تمديد إضافية للمقام السامي.
2. تفويض لمديري التعليم:
تم تفويض عدد من مديري التعليم في مختلف مناطق المملكة بمباشرة عدد من الإجراءات، مثل اعتماد إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات، وإنهاء تكليف مديري التعليم، بالإضافة إلى نقلهم بناء على الحاجة لخدماتهم، على أن يتم ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
3. إجراءات إضافية:
كما تم تفويض الصلاحيات المتعلقة بإغلاق إدارات التعليم بالمحافظات، ونقل مديري التعليم وفقًا لمتطلبات التحول، وتنفيذ التعديلات التنظيمية المتعلقة بهيكل إدارات التعليم.
الشروط والقيود:
تخضع الصلاحيات لمراقبة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة.
لا يُعفي التفويض من المساءلة القانونية في حال عدم التقيد بالأنظمة المعتمدة.
يشمل القرار استثناءات تتطلب العرض للموافقة النهائية.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور ما يعدل أو يلغي أيًا من محتوياته، ويُبلغ إلى الجهات المختصة لتنفيذه.
يأتي هذا القرار في إطار التحول الإداري الذي تشهده منظومة التعليم، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وإطار التحول المعتمد.
أبرز ما جاء في القرار:
1. تفويض الصلاحيات: تم تفويض المهندس محمد بن ناصر الغامدي، مساعد الوزير، بالموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، في حال اقتضت مصلحة العمل ذلك، بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية، مع رفع أي طلبات تمديد إضافية للمقام السامي.
2. تفويض لمديري التعليم:
تم تفويض عدد من مديري التعليم في مختلف مناطق المملكة بمباشرة عدد من الإجراءات، مثل اعتماد إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات، وإنهاء تكليف مديري التعليم، بالإضافة إلى نقلهم بناء على الحاجة لخدماتهم، على أن يتم ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
3. إجراءات إضافية:
كما تم تفويض الصلاحيات المتعلقة بإغلاق إدارات التعليم بالمحافظات، ونقل مديري التعليم وفقًا لمتطلبات التحول، وتنفيذ التعديلات التنظيمية المتعلقة بهيكل إدارات التعليم.
الشروط والقيود:
تخضع الصلاحيات لمراقبة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة.
لا يُعفي التفويض من المساءلة القانونية في حال عدم التقيد بالأنظمة المعتمدة.
يشمل القرار استثناءات تتطلب العرض للموافقة النهائية.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور ما يعدل أو يلغي أيًا من محتوياته، ويُبلغ إلى الجهات المختصة لتنفيذه.
